الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
3 - نفي صفة اللاهوتية والثيوقراطية عن منصب الخلافة الشرعية
459
وأما " الخليفة " أو " "الإمام" فعرفه يوسف القرضاوي بقوله: (الإمام في العرف الإسلامي هو الخليفة الذي يحكم الأمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به فهو الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية الواحدة كما صورت ذلك الأحاديث النبوية وجسده الواقع التاريخي للخلفاء الراشدين من بعده)(2). وعند سعيد حوى هو (... من يصل إلى الإمرة عن طريقها الشرعي بالانتخاب أو أهله، وكانت له كمالات الأمير وأحسن إقامة السياسة الشرعية على من
،
بالتعيين من ولاه الله أمرهم، وقام بحقوق من كانت الإمرة من أجله)(3).
تعريف أهل الحل والعقد
أطلق القدامى لفظ أهل الحل والعقد" وأرادوا به تلك الهيئة المكلفة باختيار الإمام وترشيحه للخلافة، ووضعوا لها شروطا معينة، لكنهم لم يتعرضوا لتعريفها. وأما عند المعاصرين فمن تعاريفها: هيئة سياسية مهمتها اختيار الحكام ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء)). وقيل أيضا: (أهل الحل والعقد أو أهل الاختيار: ترتيب دستوري إسلامي ابتكره علماء السياسة الشرعية المسلمون، وليس له نص صريح في القرآن ولا في السنة ومن استدل عليه بنص أو بما يشبه النص، فإنما كان ذلك على سبيل التوسيع والتأويل. ويغلب... أن هذا الترتيب الدستوري كان تطبيقا وتطويرا لنظام أهل الشورى الذي أحدثه عمر بن الخطاب ... (3) وقال رشيد رضا (لا يقبل اختلاف العلماء حول مفهوم أهل الحل والعقد لأن هذه التسمية لا تقبل الاختلاف في تحديد من هم، حيث إنه من البديهي أنهم زعماء الأمة وأعيانها ووجوه الناس حيث يرضاهم الناس ويثقون بهم). وقريب من هذا التحديد يذهب سعدي أبو جيب إلى أن أهل الحل والعقد هم الممثلون الحقيقيون للأمة الذين تدين لهم بالزعامة والطاعة سواء كانوا من أهل العلم أو السياسة أو الإدارة أو المال أو الوجاهة...)
(6)
(1) ينظر: "الخليفة توليته وعزله لصلاح الدين دبوس. ص: 30 – 31. (2) "السياسة الشرعية" للقرضاوي، ص: 48.
(3) فصول" في الإمرة والأمير" لسعيد حوى، ص: 103.
(4) "الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية" لهشام جعفر، ص: 216. (5) "دراسة في منهاج الإسلام السياسي" لسعدي أبو جيب، ص: 237 - 239.
(6) "الخلافة" لرشيد رضا، ص: 66.
(7) "دراسة في منهاج الإسلام السياسي" لسعدي أبو جيب، ص: 239.
ص ٤٥٩