458
الأمة
الباب الثالث المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية
(1)
أيضا: (... نظرية الخلافة أو الرئاسة تمثل لنا نموذجا وصورة من صور العقود السياسية التي جاء بها الفكر السياسي العربي. فالخلافة هي عقد يتحدد بموجبه طريق رئاسة الدولة العربية الإسلامية، وإن هذا العقد يتم بين رئيس الدولة وهو الخليفة وهو الطرف الأول من جهة وبين وهي الطرف الثاني من جهة ثانية...)) ويلاحظ على هذا التعريف التقييد بنظرة قومية ضيقة، فلا معنى لتقييد الخلافة بالعروبة. ثم إنه لم يتناول إلا طرفا واحدا لمعنى الخلافة وهو التعاقد بين الحاكم والمحكومين. وعند عبد القادر عودة الإمامة هي رئاسة الدولة الإسلامية وتقوم على إقامة الدين وتنفيذ أحكامه
وسياسة الدولة)
وهناك جانب آخر في مسألة التعريف قال به بعض الباحثين المعاصرين، وهو بيان الفروق اللغوية والاصطلاحية بين لفظي "الإمامة" و"الخلافة" يقول فتحي عثمان: (يمكن أن يقال: إن لفظ "الخلافة" قد أصبح علما على النظام التاريخي المعني الذي خرج فعلا إلى الواقع وشهدته جماعة المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما لفظ "الإمامة"، قد يكون أعم وأوسع، فكل رئيس لدولة إسلامية في أي قطر وفي أي عصر يمكن أن يسمى "إماما"، على أن اللفظين يستعملان أحيانا كثيرة على وجه الترادف...)(3).
إن أهم ما يجب مراعاته في تحديد الخلافة هو الشروط والأركان التي تضفي على الخلافة صفة الشرعية، حتى لا يظن أنه مجرد نظام سياسي معين عرف في مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي كما تفيده بعض التعريفات المتقدمة عند المعاصرين. وقد لفت صلاح الدين دبوس أنظار علماء هذا الزمان إلى مسألة هامة وهي الاجتهاد في تعريف مصطلح الخلافة الشرعية تعريفا دقيقا بعدما بين قصور تعريفات السابقين،
وقدم مجموعة من المحددات والمضامين التي يجب مراعاتها في التعريف وهي: 1 - تجاوز قصور تعريفات الأقدمين للمصطلح وقد سبق بيان أوجه هذا
القصور.
الإمارة.
2 - مراعاة المعنى اللغوي لمصطلح الخلافة والذي يعني عند علماء اللغة
(1) ينظر : "نظام الحكم في الإسلام " لفاروق النبهان، ص: 399. (2) "الإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة، ص: 124.
(3) "من" أصول الفكر السياسي الإسلامي " لمحمد فتحي .
عثمان
ص:
.362
ص ٤٥٨