الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤١٣

الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين 413 وكتب الاجتهاد والاختلاف ففي علم الأصول تحدث الأصوليون المتقدمون عن مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها والمختلف فيها وتحدثت كتب الاجتهاد عن موضوع "من له حق التشريع في الدولة الإسلامية، ومن هم أهل الاجتهاد والتشريع وما هي أوصافهم؟ إن مسألة تنظيم وظائف الدولة الإدارية من قبيل الأمور الفنية التي تخضع لتنظيمات الدولة حسب ما اصطلحوا عليه من تخطيط وتنظيم وترتيب حسب المصالح المتجددة، فذلك كثير جدا مبسوط بتفصيل عند المتقدمين. وهذه القضايا أكثرها عمل تنظيمي صرف يخضع للاجتهاد، فلم يرد دليل شرعي على تنظيم الوزارات أو القضاء في شكل مخصوص وقالب محدد فلا تعد هذه الثروة الفقهية في تنظيم سلطات الدولة وإدارتها شرعا ملزمة بالاتباع في كل زمان ومكان.
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.