الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٤١٢

412 الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين والفروق بينها، وقد جعل الماوردي نوعين من الإمارة على البلاد: خاصة وعامة (فأما العامة على ضربين إمارة استكفاء بعقد عن اختيار وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار... وأما الإمارة الخاصة: فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم وليس له أن يتعرض للقضاء والحكام ولجباية الخراج والصدقات . ( ) وكتب في ذلك أيضا ابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ) في كتاب "السلطان" حيث تناول فيه مختلف مؤسسات الدولة مثل الكتاب والعمال (2) والقضاة وطرق اختيارهم ومراقبتهم. وتحدث المتقدمون ضمن موضوع الإمارات عن الإمارة على الجهاد والولاية على حروب المصالح، وفيه أحكام الحرب والجهاد في الإسلام وأحكام قتال أهل الردة والبغاة وقتال من امتنع من المحاربين وقطاع الطريق). وكذلك تحدث القدامى عن ولايات أخرى مثل قواد الجيش والعمال والمحتسبون ورجال الشرطة وسائر موظفي الدولة الإسلامية واهتمت المؤلفات التي صنفت تحت اسم "الخراج" بموضوع أحكام المحاربين والمرتدين وقتال أهل الشرك والبغي وأحكام الحرب والسلم وأشهرها كتاب "الخراج" لأبي يوسف (ت 182هـ) وله أيضا كتاب "الرد على سير الأوزاعي في الموضوع نفسه، وكتب فيه أيضا يحيى بن آدم القرشي (ت) (203هـ) في كتابه "الخراج" ومن المؤلفات أيضا في الموضوع "السير الكبير " لمحمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)... " أما سلطة القضاء في الدولة الإسلامية فقد صنف المتقدمون كتبا خاصة وعامة في الموضوع ) وفيها بيان آداب القضاء وشروط القاضي وهي سبعة شروط: 1 - البلوغ والذكورة 2 - العدل والفطنة 3 - الحرية 4 - الإسلام - 5 - العدالة، 6 - السلامة في السمع والبصر، 7 - العلم بالأحكام الشرعية). كما عرضوا لمسألة حرية القاضي واستقلاله عن سلطة الإمام، و"ولاية المظالم" والفروق بينها وبين ولاية القضاء (6) أما موضوع التشريع في الدولة الإسلامية فقد جاء مفرقا بين كتب الفقه وأصوله (1) نفسه ص: 35 - 37. (2) ينظر : "في مصادر التراث السياسي الإسلامي" لنصر عارف، ص: 118. (3) ينظر " الأحكام السلطانية" للماوردي ص: 34 – 81. (4) تقدم شيء منها في تمهيد هذا البحث. (5) "الأحكام السلطانية " ص: 83 - 116. (6) نفسه، ص: 83 - 84
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.