الباب الثاني السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
397
عمل من أعمال العبادة في الإسلام إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية، والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية، ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به. ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية )). وهذا الرأي قال به كثير من المعاصرين، فقد أجاز عبد الحميد الأنصاري وراشد الغنوشي وعبد الكريم زيدان أن يشترك أهل الذمة في الشؤون العامة ولهم أن يتولوا الوظائف العامة ما عدا رئاسة الدولة وقيادة الجيش والأمن والتعليم والقضاء والوظائف ذات الاختصاصات الدينية التي تقوم على شرط الإسلام وعنصر العقيدة فيها بارز. أما منصب القضاء فيقول عبد الحميد متولي أن غير المسلم إذا تولى منصب القضاء في الدولة الإسلامية، فإنه يكون قاضيا على أهل الذمة فقط، لأن غير المسلم أهل لأن يشهد في حق غير المسلم، فأهليته للشهادة عليهم أهلته للقضاء .(3). أما ما سوى ذلك من الوظائف فيجوز توكيلها إلى أهل الذمة إذا توافرت فيهم شروط الأمانة والكفاءة والإخلاص أما من تخلفت عنه هذه الصفات فلا يجوز تقليدهم مناصب الدولة الإدارية والسياسية لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَتِ إِن كُنتُمْ
تَعْقِلُونَ
)
بينهم
صلے
ومن وجوه ذلك أن الوظيفة الإدارية والسياسية تتطلب الكفاءة والتخصص أكثر مما تتطلب التقوى والورع وفي مثل هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم غير المسلمين في تعليم أبناء المسلمين الكتابة في موقعة بدر كما تذكر كتب السيرة. وفي السيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى مكة في السنة السادسة للهجرة ووصل إلى مكان ذي الحليفة بعث عينا منه من خزاعة يخبره عن قريش، وكان هذا العين كافرا. كما جوز الفقهاء للذمي ولاية وزارة التنفيذ وهذا أقصى ما يمكن من التسامح والثقة بالمخالف في العقيدة. وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة 369هـ، وعيسى بن نسطورس سنة
(1) "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي" للقرضاوي ص: 23. (2) ينظر : "مبادئ نظام الحكم في "الإسلام" لعبد الحميد الأنصاري، ص: 79. (3) نفسه ص: 397 (4) سورة آل عمران الآية 118 وينظر : تفسير الطبري " 4 ص الإسلامي" للقرضاوي. ص: 23 - 24. حقوق المواطنة " للغنوشي . (5) ينظر " أحكام الذميين والمستأمنين" لعبد الكريم زيدان، ص: 79 - 80.
40
41، "غير المسلمين في المجتمع
ص
.79
ص ٣٩٧