396
الباب الثاني السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
الحديثة هم الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة بغض النظر عما يكون بين بعضهم من التفاوت في الحياة القانونية الداخلية، وخاصة من جهة الحقوق السياسية). أما المودودي فقال عن المواطنة: (أساس المواطنة الإيمان وسكنى دار الإسلام أو الانتقال إليها، فإذا كان المرء مسلما ولكنه لم يهاجر إلى دار الإسلام ولم يستوطنها، فلا يعد من أهل دار الإسلام، أما المسلمون الذين يقطنون في دار الإسلام سواء ولدوا فيها أو انتقلوا إليها من دار الكفر ، من أهل دار الإسلام متساوون معهم في حقوقهم، والصنف الثاني من مواطني الدولة الإسلامية هم من اصطلح عليهم بأهل الذمة وهم جميع أولئك الذين يقطنون داخل الدولة الإسلامية من غير المسلمين ويقرون لها بالولاء والطاعة بقطع النظر عما إذا كانوا قد ولدوا في دار الإسلام، وجاؤوا من الخارج والتمسوا من الحكومة أن تجعلهم في عداد أهل الذمة، فهؤلاء يعطيهم الإسلام في ! قوانين البلاد الداخلية مثل ما يعطي للمسلمين من الحقوق سواء بسواء). وقد ذهب راشد الغنوشي إلى تأكيد أن المواطنة مصطلح حديث، لكن مفهومه قديم ومضمن في وثيقة المدينة الدستورية التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة، وقد تعرضت الصحيفة من ضمن ما تعرضت له إلى مشكلة المواطنة في مجتمع متعدد المذاهب والمعتقدات، فاعترفت للجميع بحق المواطنة مكونين بذلك الأمة السياسية التي يشترك أفرادها في التعايش السلمي والولاء للدولة والدفاع عنها، إلى جانب الأمم العقائدية مثل أمة اليهود وأمة الإسلام، فاعتبرت الجميع شركاء في الإقليم مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات)) . وكذلك أكد فتحي الدريني حق الأجانب في المواطنة بطريق الولاء للدولة وعن طريق العهد، وليس يكتسب هذا الحق من خلال وحدة العقيدة (4)
حق تولي المناصب السياسية: ذهب القرضاوي إلى أن لغير المسلمين تولي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة والقضاء ورئاسة الجيش، فالإمامة) أو الخلافة رئاسة عامة في الدين والدنيا، وخلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يخلف النبي في ذلك إلا مسلم، ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم وقيادة الجيش ليست عملا مدنيا صرفا بل هي
(1) "أحكام الذميين والمستأمنين في دار "الإسلام" لعبد الكريم زيدان. ص
.65 - 64
.251 - 248
.95
ص
(2) "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" ص: (3) ينظر كتاب "الحريات العامة في الدولة الإسلامية للغنوشي . (4) ينظر : "خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم" ص 83 - 84.
ص ٣٩٦