الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٥٦

356 الباب الثاني السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين ذلك، فإن على العلماء المعاصرين الاجتهاد في وضع تنظيمات مناسبة لعملية الشورى. وللاستدلال على هذا ذكر المودودي كيفية تنظيم الشورى في العهد النبوي فتحدث عن تشكيل مجلس الشورى في الصدر الأول فقال: الإسلام كان قد نهض في مكة المكرمة كحركة من الحركات ومن طبيعة الحركات أن الذين يستجيبون لدعوتها قبل غيرهم هم الذين يكونون أصحاب الداعي وسواعده ورجال مشورته. الذين كانوا السابقين الأولين في الإسلام أصبحوا بطريق فطري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مشورته... يحوزون ثقة سائر المسلمين وثقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه... فكان من الطبيعي في مثل هذه الأحوال أن الذين بمساعيهم انتشر وما زال ينتشر الإسلام في المدينة هم الذين نالوا منزلة الزعماء المحليين في هذا المجتمع والنظام السياسي الجديد... ثم بدأ يبرز في هذا المجتمع عنصران جديدان من الناس: عنصر من الذين قاموا بأعمال جليلة ومهمات عظيمة في الشؤون السياسية والعسكرية ودعوة الناس إلى الدين... وعنصر من الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علم القرآن وفهمه والتفقه في الدين... فأصبح هذان العنصران ينضمان إلى مجلس شورى النبي صلى الله عليه وسلم بانتخاب فطري، ولم يشعر المسلمون قط بحاجة إلى بالأصوات، ولو أنهم أرادوا ذلك لما كان في المجتمع أحد سواهم ينتخبه المسلمون )) ومعنى هذا أن مجلس الشورى تألف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعضاءه انتخبوا بطريقة عفوية. ولعل المودودي يشير إلى أن روح الشورى قد تتحقق بوسيلة الانتخاب المعاصرة، لأن من كان من أهل الشورى في العهد النبوي لو تصورنا تنظيم الاختيار بالانتخاب المعاصر لتم اختيارهم. وعليه اجتهاد المسلمين في تطوير مبدأ الشورى في كيفية تطبيقه وتنفيذه لا يمكن أن يتوقف حتى تتحقق الاستفادة من تحسن الوسائل والأدوات بحسب الزمان والمكان. انتخاب أحد منهم (1) 2 - تشكيل مجلس الشورى في العصر الحديث الأمة نقل عبد الله القاضي عن محمد عبده أن النظام النيابي في الإسلام واجب شرعي، لأنه لما كانت عملية الشورى لا يمكن توسيع نطاقها في دائرة جمهور بأسرها - وفيهم الجاهل والأمي والعامي وغير العاقل - فكان من الواجب تخصيص فئة تشاور الحكام وتناصحهم عملا بقاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". مع (1) " نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" للمودودي، ص: 236 - 239. (2) ينظر "السياسة الشرعية مصدر للتقنين" لعبد الله القاضي، ص: 550. (2)
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.