الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٥٥

1 - تنظيم عملية الشورى من موارد الاجتهاد في السياسة الشرعية لم يرد أي تحديد شرعي لكيفية الشورى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه أو بعض الصحابة في الأمور المهمة، ولم يؤثر عنه بيان أو تشريع في الطريقة العملية للشورى تكون نظاما محددا فمن رحمة الله تعالى بعباده وتوسعته على الناس أنه لم يرد أي تحديد شرعي لنظام الشورى، لأن الكيفيات والوسائل من طبيعتها التبدل والتغير وفق الظروف والأحوال فلا تستقر على حال قال عبد الوهاب خلاف (...قد قضت الحكمة أن تقرر هذه الدعائم غير مفصلة لأن تفصيلها مما يختلف باختلاف الأزمان والبيئات. فالله أمر بالشورى وسكت عن تفصيلها ليكون ولاة الأمر في كل أمة في سعة من وضع نظمها بما يلائم حالها، فهم الذين يقررون نظام انتخاب رجالها والشرائط اللازمة فيمن ينتخب وكيفية قيامهم بواجبهم وغير ذلك مما تحقق به الشورى ويتوصل به إلى الاشتراك في الأمر اشتراكا يحقق أن أمر المسلمين شورى بينهم (1) وإلى هذا أشار أيضا عبد القادر عودة بقوله : (جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بمبدأ الشورى في الحكم، وإذا كان لم ينظم هذا المبدأ تنظيما نهائيا، فذلك لأن التنظيمات النهائية يجب أن تقبل التعديل بطبيعتها، وكل تنظيم لمبدأ الشورى لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا لأن التنظيم ينظر فيه إلى ظروف الأشخاص وظروف الزمان والمكان وكلها ظروف متغيرة) وهذا من كمال الدين ويسر الشريعة صلاحيتها لكل زمان ومكان. ولهذا كان تنظيم عملية الشورى من موارد الاجتهاد في السياسة الشرعية يوكل أمرها إلى أهل العلم وأهل الرأي. وإن المعنى المعتبر هو روح الشورى وجوهرها وهو النزول على رأي الأكثرية وتحقيق سيادة الأمة وعدم الاستبداد بالرأي ومشاورة أهل العلم والخبرة، ومادام هذا حاصلا فاختيار الوسيلة تكون بحسب الزمان والمكان. وإذا كانت مسألة تنظيم الشورى من موارد الاجتهاد التي تركها الشرع لاجتهاد الناس، فإنه من الواجب تنظيم الشورى بوضع نظام منصوص في الدستور ينظم تطبيقها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان علماؤنا القدامى لم يتعرضوا لمسألة تنظيم الشورى، وكيفية ص: .31 (1) السياسة الشرعية" لعبد الوهاب خلاف (2) "الإسلام وأوضاعنا السياسية" لعبد القادر عودة، ص:119. - 355-
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.