الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
347
أهل الفقه الذين هم جزء من مجلس الشورى. ومن هذه الفئة من حصر أهل الشورى
طائفة
الأمة
في العلماء المجتهدين خاصة ). والدليل على أن أهل الشورى هم من وليس كل الأمة قوله تعالى: ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (2)، وقوله تعالى:
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) (3) وقوله أيضا: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (4) وقوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) (5) فالأمر في الآيات بطاعة أولي الأمر وبإرجاع الأمور المهمة إلى ﴾ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليهم
(6)
المذهب الثاني: أهل الشورى هم جمهور المواطنين
هي التي
يرى أصحاب هذا الرأي أن الفتيا. تتطلب التخصص الشرعي أو العلمي الدقيق، بخلاف الشورى فهي عامة في جمهور المواطنين وليس في أدلة الشورى ما يدل على التخصيص. ووجه ذلك أن قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ ليس المراد منه أن يجعل أمر الأمة شورى بين قلة من الأمة، حتى وإن كانوا أكثر الناس تخصصا وثقافة في مجال عملهم. فلا يجوز الخلط بين الفتيا والشورى، أي بين التخصص الفني والمشاركة السياسية في تدبير أمر الجماعة، وذلك لأن أهل الاختصاص والتخصص والنظر العميق والبحث الدقيق يصلحون للفتيا في الشؤون المتعلقة بمهنتهم، ولكن إذا تعلق الأمر بالمشاركة السياسية، فإن الشورى لا يجب أن تقتصر على هؤلاء وحدهم بل تمتد لتشمل سائر المواطنين في الدولة بغير استثناء. وفي هذا السياق يذهب عبد الغني بسيوني إلى أن مفهوم أهل الشورى عرف تطورا كبيرا منذ العهد النبوي إلى عصرنا هذا حتى أصبح يشمل جمهور المواطنين. ففي العهد النبوي كان أهل الشورى هم السابقون إلى الإسلام وكبار الصحابة وأصحاب الفقه والدين. وفي العهد الراشدي أصبح أهل الحل والعقد الذين يقومون باختيار الإمام هم أهل الشورى، ثم
(1) ينظر: "الحريات العامة في الدولة الإسلامية لراشد الغنوشي ص: 111.
(2) سورة النحل، الآية: 43.
(3) سورة الزمر، الآية: 9. (4) سورة النساء، الآية: 59
(5) سورة النساء، الآية: 83
(6) ينظر "ولاية المرأة في الفقه الإسلامي" لحافظ أنور، ص: 349 – 351.
ص ٣٤٧