الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٤٦

346 الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين (2) وأصحاب المصالح العامة، ومديروا الجمعيات والشركات وزعماء الأحزاب ونابغوا الكتاب والأطباء والمحامين الذين تثق بهم الأمة في مصالحها، وترجع إليهم في مشكلاتها). أي أن أهل الشورى هم الأمراء والعلماء وسائر أنواع الزعامات والرئاسات وذوو النفوذ الأدبي والمادي، وكل من يعتد برأيهم، ويحظون بثقة الجمهور. وفي اختيار هؤلاء ذكر المودودي أن الخليفة لا ينتخب أو يختار مشاوريه بنفسه، فأهل الشورى تختارهم الأمة لنزاهتهم وأمانتهم وعلمهم، كما أن التأهيل لهذا المنصب لا يمكن أن يكون بنفس الطريق الذي كان عليه في الصدر الأول، فيجوز أن يستعمل اليوم كل طريق يمكن به اختيار من تثق بهم الأمة نحو الانتخاب الشعبي وعليه فإن أهل الشورى هم أولوا الأمر وأصحاب الخبرة في المجالات المختلفة، ولا يمكن أن يكونوا هم كل الأمة، لأن الاستشارة لا توجه إلا إلى شخص ناضج يستطيع أن يعطي رأيا صحيحا، فالشورى لا يعتد بها إلا إذا جاءت من ذوي الرأي الناضج وذوي الخبرة ) . ونجد بعض التفصيل لهذا المذهب عند توفيق الشاوي الذي ميز بين أهل الشورى وسماهم أيضا أهل الحل والعقد، وبين أهل الاجتهاد فقال: (أهل الشورى هم أهل الحل والعقد الذين يعبر عنهم بلغة العصر الحديث "بالمجالس النيابية" أو السياسية المعاصرة، التي تنتخب لأغراض سياسية ولا يحق لها ممارسة سلطة التشريع إلا إذا تم انتخاب أعضائها حسب ما قرره فقهاؤنا قديما على أساس شرط العلم والاجتهاد، أما إذا كانت المجالس النيابية انتخبت لأغراض سياسية محضة، فليس لها أدنى حق في سلطة التشريع أو اختيار رأي بين الآراء والمذاهب الفقهية، وهذه المهمات العلمية توكل إلى مجالس الاجتهاد العلمية إذا وجدت وبعد اختيار الرأي الذي يتفق عليه المجلس يصدره المجلس السياسي الذي ضم أهل الشورى في . صورة قانون ملزم ) . أما يوسف القرضاوي فيرى أن توجد لجنة تشريعية من الفقهاء داخل المجلس التشريعي لها القدرة على الاستنباط والاجتهاد تعرض عليها القوانين لترى مدى مشروعيتها (). أي أن أهل الشورى هم أهل الخبرة في مجالات الحياة، ففي كل مجال يستشار فيه أهله، وحتى يكون لرأيهم أصل في الشريعة لا بد من عرضه على (1) المصدر السابق. (2) " نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" ص 239 - 241. (3) ينظر "الإسلام" وأوضاعنا السياسية" لعبد القادر عودة ص: (4) فقه الشورى "والاستشارة لتوفيق الشاوي، ص: 783. (5) " الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا" .208: ص : 77 - 78.
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.