294
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
أسباب الحرج ودواعي التعدد وأمكنت إزالته فإن حكم الجواز يرتفع لانعدام علته ويسقط حكم الضرورة، وتصير الوحدة واجبا شرعيا).
وانفرد رشيد رضا في هذه المسألة برأي مقتضاه أن الأقطار الإسلامية التي تستطيع الانضمام إلى لواء الدولة الإسلامية الكبرى وإلى إمامها لتباعد الأقطار وتعذر الوحدة، فإنه يسمح لهم بإنشاء حكومة خاصة بهم، إلا أنهم ينزلون منزلة من أسلموا وتعذرت عليهم الهجرة إلى دار الإسلام (2)
والذي يراه أنصار التعدد أنه لما كانت الوحدة والقوة السياسية هي القصد والغاية، فإن هذه الغاية يمكن تحقيقها مع تعدد الحكومات الإسلامية في العصر الحديث وذلك بالتنسيق بين دول العالم الإسلامي في شؤون السياسة والدفاع والتعاون الاقتصادي والتضامن الاجتماعي، بل أكثر من ذلك قد تكون الأمة أقدر على حسن تدبير شؤونها ومضاعفة قواها في ظل التعدد فتزداد قوات الوحدات التي تتألف منها (ف). وبسبب هذه المسألة اضطر غير واحد من الباحثين المعاصرين إلى التفصيل في طريقة تحقيق الوحدة مع تعدد الخلافة منهم عبد الرزاق السنهوري.
*
صيغ عصرية لتحقيق الوحدة الإسلامية:
تقوم نظرية الوحدة الإسلامية في ظل تعدد الخلافة عند عبد الرزاق السنهوري على أن مبدأ الوحدة الإسلامية مبدأ إسلامي أصيل دعا إليه القرآن والسنة النبوية. وأمام تعسر الظروف الحالية لتحقيق دولة إسلامية مركزية تستوعب كل الأقطار الإسلامية فإن المبدأ يظل ثابتا وتتغير صوره حسب ظروف كل عصر. لهذا يرى السنهوري أن يبقى لكل دولة كيانها السياسي المستقل، ولكنها تشكل في مجموعها رابطة أو هيئة للتضامن والوحدة الإسلاميين. فالأصل في الفقه الإسلامي هو وحدة الدولة الإسلامية، إلا أن تعدد الدول الإسلامية وتعدد خلفائها واقع لا يمكن تجاهله، فكان هذا الواقع ما يراه السنهوري يناقض صراحة مبدأ وحدة الإمامة كما جاءت به نصوص
حسب
.
الشريعة، وكما جرى عليه الأمر في ولاية الخلفاء الراشدين ومع هذا التباين بين المبدأ الشرعي والصورة في الواقع، فإن الأمر يستدعي إيجاد حل أقرب إلى الشرع وأكثر فهما واستيعابا لضرورات العصر، ومن هنا جاء اقتراح السنهوري بإنشاء " عصبة أمم شرقية"
(1) ينظر: "فقه الشورى والاستشارة " لتوفيق الشاوي. ص 817 نظرية الدولة وآدابها في الإسلام " لسمير
ص
.16
عالية . (2) "الخلافة" لرشيد رضا، ص: 58 - 59
(3) ينظر كتاب "النظريات السياسية الإسلامية" الضياء الدين الريس، ص: 243 - 247.
ص ٢٩٤