الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٩٣

الباب الثاني السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين (2) 293 (1) وجعل بعضهم من السيرة النبوية والوقائع التاريخية دليلا آخر لجواز تعدد الحكومات ومثل بالجماعة التي أسلمت من مكة وأتت النبي بعد صلح الحديبية، وقد كون هؤلاء المسلمون المهاجرون من مكة والذين لم يقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة المدينة - تنفيذا لصلح الحديبية - جماعة مستقلة عن الجماعة الإسلامية بقيادة أبي بصير وطبقوا حكم الإسلام فيما بينهم فكانت تعمل في إطار الوحدة الإسلامية، دون أن تدخل في الجماعة الإسلامية الخاضعة لحكم الرسول واستدلوا أيضا بمسألة علي رضي الله عنه وابنه مع معاوية إذ يروى أن معاوية كان إماما إلى جانب علي ثم إلى جانب ابنه الحسن من بعده. ومن ذلك ما حدث خلال الدولة العباسية حينما استطاع البعض إقامة إمارات مستقلة خارج نطاق الدولة الإسلامية في الأندلس والمغرب ومصر (3). كما وجدت في التاريخ الإسلامي ثلاث خلافات إسلامية متعاصرة هي الخلافة العباسية في بغداد والأموية في قرطبة والفاطمية في القاهرة. ومنهم من استحضر هنا أصل المصلحة وقال إن تعدد الخلفاء ليس الأصل في الخلافة الإسلامية لكنه أمر مصلحي يلجأ إليه كلما اقتضته المصلحة ودعت إليه الحاجة. ومع تباعد الأقطار والديار تقتضي المصلحة تعدد الخلفاء على الولايات الإسلامية لضمان حسن تسيير الأمور في الأقطار البعيدة. ثم إن هذا لا يمنع بحال تحقيق فريضة الوحدة الإسلامية، وإنما بإمكان المسلمين تحقيق مبدأ الوحدة الإسلامية إذ هي المطلوبة شرعا بصور شتى وليس بالضرورة أن يكون المسلمون تحت إمامة واحدة ودولة واحدة وهذا التعدد لا يعارض في شيء مبدأ الوحدة). واحتكم بعضهم إلى حالة الضرورة التي أوجبها واقع البلاد الإسلامية المعاصر، مما جعل مسألة وحدة الخلافة بشروطها الشرعية يتعسر إن لم نقل يستحيل تطبيقها في ظل أوضاع العالم الإسلامي الذي تعددت فيه أشكال الحكم ونظمه. إن هذه الإباحة الشرعية هي مخرج ومتنفس في حال الضيق والعسر، بمعنى آخر أنه متى ارتفعت .366-364, 355 (1) "الخليفة: توليته وعزله الصلاح دبوس، ص: 355 - 356. (2) ينظر: "طرق انتهاء ولاية "الحكام ليوسف قرعوش، ص: 413 - 414. (3) نفسه. (4) ينظر: "من أصول الفكر السياسي الإسلامي" لمحمد فتحي عثمان ص: .14 (5) ينظر: "الخليفة: توليته وعزله" لصلاح دبوس ص: 355 - 356 وص: 364 - 366. "طرق انتهاء ولاية الحكام" ليوسف قرعوش. ص: 132 - 133.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.