تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
حظ
27
يسير من البحث والتصنيف عند القدامى فتكلموا خاصة على فضل الشوري
11
وأهميتها ومشروعيتها والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وقد خصص ابن تيمية ضمن كتاب "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية فقرة ضمن القسم الثاني من الكتاب تبحث مسألة وجوب الشورى ومعنى "أولي الأمر الواردة في قوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنكُمْ)، وقد صنفت بعض الكتب تحت عنوان "الشورى" منها كتاب "الشورى" لإبراهيم الثقفي (ت 283هـ)(2) وكتاب "الشورى" لابن بابويه القمي (381هـ)). وعلى هذا النحو جـاء مـوضـوع الشورى مجملا مختصرا عند فقهائنا المتقدمين، وقد وردت بعض الأحكام المتعلقة بنظام الشورى من جهة تعريفها وبيان من هم أهل الشورى أو أولوا الأمر في تفاسير المتقدمين عند تفسير الآيات الواردة في موضوع الشورى
فهذه الموضوعات هي التي كانت أهم أبواب علم السياسة الشرعية كما جاءت عند القدامى، وقد أوردتها على سبيل الإجمال والاختصار بحسب ما يتطلبه المقام، حتى يتبين بذلك الاجتهاد والتطور الذي عرفه علم السياسة الشرعية في العصور المتأخرة من الناحية الموضوعية.
وصف
منهج البحث والتصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين
ضعف العناية بعلم السياسة الشرعية عند القدامى أشار بعض الباحثين المعاصرين في السياسة الشرعية إلى تقصير الفقهاء الأوائل في الفقه السياسي وأنهم لم يعطوه حقه من البحث والعناية مثل سائر أبواب الفقه الأخرى خاصة فقه العبادات. وذكر يوسف القرضاوي أن ضعف العناية بالعلم وجمود الفقهاء وتوقف الاجتهاد في الحركة العلمية للفقه السياسي ترجع إلى العصور المتأخرة وليس إلى القرون الأولى، ويرجع هذا التوقف والجمود الفقهي إلى القرن الثامن للهجرة تقريبا، وفي هذا العهد شكا الإمام ابن القيم من جمود العلماء في عصره وتوقف المادة الفقهية في السياسة الشرعية عند تراث الأسلاف، فاضطر أمراء ذلك العصر وخلفاؤه - أمام عدم وفاء الفقه السياسي بحل المعضلات الحادثة في السياسة والتجارب الجديدة الحاصلة في الحكم - إلى استحداث قوانين وضعية غير شرعية،
(1) سورة النساء، الآية: 59
(2) "في مصادر التراث السياسي الإسلامي" لنصر محمد عارف، ص: 118 - 119.
(3) نفسه. ص: 130 - 131.
ص ٢٧