الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٦

26 تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين وغير ذلك من التنظيمات الخاصة بنظام الوزارة، فألف في الموضوع الماوردي ضمن كتاب "الأحكام السلطانية (1)، وفي كتاب خاص عن الموضوع سماه "قوانين الوزارة وسياسة الملك" كما صنفت كتب أخرى اختصت بموضوع الوزارة. (2) ومن أجهزة الدولة الإدارية التي اهتم الفقهاء بالتأليف في أحكامها وتنظيمها الإمارة على الأقاليم والبلدان فبينوا أنواع الإمارات واختصاصات كل نوع منها والفروق بينها، فكتب في ذلك الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية وأبو يعلى الفراء في كتابه الأحكام السلطانية، وابن قتيبة الدينوري في كتاب "السلطان" حيث تناول فيه مختلف مؤسسات الدولة مثل الكتاب والعمال والقضاة وطرق اختيارهم ومراقبتهم (3) وتحدث المتقدمون ضمن موضوع الإمارات عن الإمارة على الجهاد وولاية القضاء وفيها بيان لأدب القاضي وشروط تولية القضاة وأحكام القضاء واختصاصاته، ومن الولايات أيضا ولاية المظالم واختصاصاتها وشروط والي المظالم وأوصافه والفروق بين ولاية المظالم وولاية القضاء، وقد تحدث الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية" عن هذه الولايات على التوالي. واحتل موضوع ولاية الحسبة جزءا هاما من أبحاث فقهائنا المتقدمين حيث أطالوا فيه الحديث عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتبهما وأنواعهما والأحكام المتعلقة بهما، ووظيفة المحتسب وبيان الدور الإصلاحي والاجتماعي للمحتسب ومنعه الاحتكار وتحديد الأسعار وتحديد الأجور، وقد صنفت مؤلفات عديدة تحت هذا العنوان منها كتاب "الحسبة" لابن تيمية وكتابا "الحسبة الكبرى" و الحسبة الصغرى" للسرخسي، و"الرتبة في الحسبة لابن الرفعة المصري (ت 710 ومعالم القربة في أحكام الحسبة" لابن الأخوة القرشي، كما تناولها الماوردي في القسم الأخير من كتابه "الأحكام السلطانية "(). أما قضية الشورى ووجوبها والأدلة على ذلك وأحكامها التشريعية فقد كان لها هـ) (1) ينظر من ص: 25 إلى ص: 31. (2) ينظر كتاب "الأحكام السلطانية الماوردي ص: 25 - 33. (3) ينظر كتاب "في" مصادر التراث السياسي الإسلامي" لنصر محمد عارف، ص: 118. (4) ينظر من ص : 43 إلى ص: 116 من الكتاب. (5) ينظر في مصادر التراث السياسي الإسلامي" لنصر محمد عارف، ص: 164. (6) ينظر ص: 219 إلى آخر الكتاب.
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.