الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٦٤

264 الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام على تغييره منكر أكبر منه ومثل القرضاوي للقاعدة من السياسة الشرعية بطاعة الإمام الفاسق الذي يؤدي الخروج عليه إلى شر أكبر من طاعته. قاعدة "مراعاة سنة التدرج: هذه السنة هي منهج إلهي في تشريع الأحكام ونزول رسالة الإسلام، وهو منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بناء الدولة الإسلامية ومراعاة سنة التدرج يكون بتحديد الأهداف أولا ثم تحديد الوسائل وتحديد المراحل في مرحلة لاحقة مع التخطيط والتنظيم لكل مرحلة. وعن ضرورة التدرج في التغيير قال عمر بن عبد العزيز لابنه لما أراد منه القضاء على الفساد السياسي: (لا تعجل يا بني فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدعوه جملة، ويكون من ذا فتنة)). خاتمة الفصل يعد هذا العرض لأهم أسس الاجتهاد في السياسة الشرعية وأصوله النظرية وقواعده التطبيقية وركائزه وضوابطه ومجالاته وهو مدخل نظري هام بين يدي البحث في علم السياسة الشرعية - يظهر أن هذا الجانب من علم السياسة الشرعية لم يأخذ حقه من العناية قديما كما أخذه فقه العبادات والمعاملات، وهو اليوم كذلك مازال يعتريه نقص واضح واضطراب في الأفكار وتناقض في المواقف تعيق مسيرة الدفع بحركة العلم نحو آفاق الاجتهاد والتجديد والإبداع والتأصيل. فهذه مواقف العلماء مازالت مضطربة مثلا حول الشورى هل هي معلمة أو ملزمة؟ واضطربت مواقفهم حول مسألة الإفادة من وسائل الديمقراطيات بين الجواز والمنع، ومواقفهم من المشاركة السياسية للمرأة، وكذلك هي مواقفهم من التعددية الحزبية، حتى وصل بعضهم فيها إلى حد التكفير (وهو نفس ما وقع فيه الخوارج قديما حين كفروا الإمام عليا رضي الله عنه بأمر عملي يتعلق بالسياسة والاجتهاد فيها، وجعلوها قضية عقدية، وقالوا: حكم الرجال في دين الله ولا حكم إلا له وما أبلغ رده عليهم بتعبيره التاريخي إذ قال: كلمة حق يراد بها باطل. وكذلك يعد الفكر الظاهري" من المعوقات الفكرية والفقهية في طريق الاجتهاد في هذا العلم، وهذا الفكر يمكن قبوله في مجالات أخرى أو على المستوى الفردي، أما في السياسة الشرعية التي تشمل أحكام الرعايا الأجانب، وأحكام الحرب والسلم وغيرها من القضايا الكبرى فهذه لا بد فيها من التفكير التحليلي المقاصدي الذي ينفذ إلى عمق النصوص ولا يجمد عند حرفيتها. (1) "من فقه الدولة في "الإسلام" للقرضاوي ص: 80 - 82.
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.