الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٦٣

الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام 263 وحكمه الشرعي الصحيح وسعره، فندرك ما ينبغي تقديمه وما ينبغي تأخيره، ونفرق بين الأمر الواجب والأمر المستحب وألا نخلط الأوراق فيما بينها، فنهون الأمر الخطير، ونكبر الأمر الصغير الحقير ، فهذا ما يتناقض مع فقه الأولويات حسب ميزانها في الشرع لأن أحكام الشرع متفاوتة: فالفرض غير المندوب، والحرام غير المكروه، قال تعالى في سورة التوبة : ( أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَاهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَابِرُونَ ( ) وفي الحديث الصحيح: (الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان (2) (3) ومن الأولويات التي تراعى في السياسة الشرعية 1 - تقديم الرابطة الدينية على غيرها 2 تقديم الأصول على الفروع 3 - الأولوية للعقيدة، 4 - الأولويات للجانب المعرفي قبل الجانب العملي، 5 - الأحكام القطعية أولا، 6 - رعاية المصالح برتبها الثلاث 7 - فرائض الكفاية وفرائض العين 8 - الفرائض أولا ثم النوافل، 9 - الكبائر بعد الكفر ، 10 - الصغائر بعد الكبائر، 11 - الشبهات بعد الصغائر ..). (1) 5 - المرتكز الخامس: فقه التغيير إن السياسة الشرعية في حقيقتها إنما هي أمر بالمعروف وهو المعبر عنه بجلب المصالح، أو نهي عن منكر وتغييره وهو المعبر عنه بدرء المفاسد. وإن تغيير المنكر له قواعد تضبطه وتنظمه مثل: (5) قاعدة رعاية الضرورات " وتندرج تحتها قواعد كثيرة مثل " الضرورات تبيح المحظورات" و" ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ويجب التنبيه هنا إلى أن الضرورات ليست دائما فردية، فللدولة أيضا ضرورات سياسية واقتصادية وعسكرية وغيرها... قاعدة "ارتكاب" أخف الضررين ومن آثارها السكوت على المنكر إذا ترتب (1) سورة التوبة، الآية: 20. (2) صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. (3) "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها" للقرضاوي ص: 307. (4) نفسه ص: .319307: (5) ينظر "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها " ص: 320 - 329.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.