الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٥٦

256 الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام حسب حاجاتنا ...)(1) وحدد محمد أسد مجالات الاجتهاد في السياسة الشرعية في مستويين 1 - أن تتناول بالتفصيل والإسهاب الحالات والمواقف التي اكتفت فيها الشريعة بوضع مبادئ عامة موجزة. (2) 2 بأي حكم وضع المبادئ والتفاصيل معا للأمور المباحة التي لم تتعرض لها الشريعة (1) نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" لأبي الأعلى المودودي ص: 144 – 145. (2) ينظر: نظام الحكم في "الإسلام" لمحمد أسد ص: 39.
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.