الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٥٥

الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام (2) 255 القوانين؟ هل تشكل مجامع فقهية مركزية ولا مركزية تقدم المشورة لهذه المحاكم؟ هل يعهد إلى مجلس الشورى بهذه المهمة ؟ هل تنشئ لذلك هيئات حسبة وديوان للمظالم؟ هل تعهد إلى الإعلام بكشف المخالفات والكتابة عنها في الصحف إلى المسؤولين؟ كل ذلك من موارد الاجتهاد التي تفوض للأمة )) . ومن الأمثلة أيضا: كيف يطبق مبدأ سلطة الأمة عمليا؟ فالإسلام قد أرسى مبدأ سلطة الأمة أي حقها في المراقبة والنقد والعزل (فهل تشكل مجالس محلية لأهل الحل والعقد تنشأ منها مجالس مركزية في دوائر تضيق وتتداخل إلى أن تصل إلى المجلس المركزي لأهل الحل والعقد الذي يتولى مهمة الترشيح وعقد البيعة الخاصة؟ أم يعهد الإمام إلى مجموعة من الأكفاء الثقات العدول لتكون الإمامة فيهم، وتمارس الأمة حقها في الاختيار من بينهم؟ أو هل تكون مجالس أهل الحل والعقد كلها بالانتخاب؟ أم يضاف إليها بعض الشخصيات بحكم منزلتهم العلمية والأدبية ككبار القضاة والمفتين والقادة العسكريين؟... هل تتولى الأمة الرقابة بالجهود الفردية أم عليها أن تكتل جهودها وأن تنشئ هيئات جماعية للحسبة؟... هل يعهد في أمر العزل إلى مجلس الشورى أم إلى القضاء....؟ كل ذلك من موارد الاجتهاد في السياسة الشرعية وقل مثل ذلك في كيفية تطبيق نظام الشورى، فالله عز وجل قد أوجب الشورى، ولم يحدد لها ،كيفية، فحكم جميع الكيفيات الإباحة، ومثله تحديد الفئات التي تؤهل لمنصب الحل والعقد من هم؟ ومن أي الطبقات الاجتماعية والسياسية يكونون؟ فكل الأمور التي دلت القرينة القاطعة على استثنائه من أصول الحكم الإسلامي وقواعد السياسة الشرعية المقررة فإنها تعد من موارد الاجتهاد وأغلبها من الإجراءات والأساليب التنفيذية التي تراعى فيها ظروف البيئة. قال المودودي: ... ما هي الطرق والوسائل التي يجوز أو لا يجوز للدولة الإسلامية أن تتوسل بها لداخلها؟ وما هي التصرفات التي تصح أو لا تصح للحكومة في دائرة حقوقها؟ وماذا يجب أن يكون عليه سلوكها في نظامها للجيش والشرطة والمحكمة والسجن ومختلف شعب الإدارة؟... لا تعطينا الشريعة الإسلامية التعليمات المبدئية فحسب في هذه الأمور، بل تعطينا أحكاما قاطعة صريحة في بعض المسائل المهمة منها، غير أن الحقيقة مع ذلك أنها لم تعطنا ضوابط تفصيلية لإدارة الحكومة بكل فروعها... ومعنى ذلك أنه قد وكل إلينا أن نضع الضوابط التفصيلية في قانوننا الإداري (1) "التعددية السياسية في الدولة الإسلامية" لصلاح الصاوي ص: 39 - 40. (2) المصدر السابق، ص: 40 - 41.
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.