الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٤٤

244 الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام - التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد في الفقه السياسي وهذا أصل آخر من أصول الاجتهاد في ضوء المصالح في السياسة الشرعية. وقد وضع القرضاوي قواعد وضوابط حول تعارض المصالح في الفقه السياسي مع النصوص الشرعية وهي: 1 - المصلحة القطعية والمعتبرة في أحكام السياسة الشرعية لا يمكن أن تعارض النصوص القطعية الثبوت والدلالة، إلا في حالات الضرورة القصوى، بأن تكون الضرورة قطعية بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات 2 - قد تتعارض النصوص الظنية مع المصالح، فإذا تعارضت مصلحة ظنية مع نص ظني وجب تقديم النص على المصلحة الظنية لاحتمال خطأها وتوهمها وسطحيتها، أما إذا كانت المصلحة قطعية والنص ظنيا فهنا يجوز تقديم الأمر المقطوع به شرعا وهو المصلحة على الأمر الظني وهو النص، مثل أن نحمل النص العام على الخاص أو نقيد المطلق، أو نفسره كليا لا ظاهريا وهكذا .. (1). ومن الشواهد والأمثلة التي قدمها لمسألة التعارض الظاهري بين النصوص والمصالح، مجموعة اجتهادات عمر الفاروق السياسية مثل: 3 - عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم، وترك قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحين وإيقاف حد السرقة عام المجاعة، وإيقاع طلاق الثلاث بلفظة واحدة، وكراهية الزواج بالكتابية، والزيادة في عقوبة شارب الخمر. إن منهج عمر الاجتهادي في التشريع السياسي حري بالتأمل وهذه بعض خصائصه: 1 - يعبر عن وسطية الإسلام وعدله ويوازن بين الأحكام الجزئية والمقاصد الكلية للشريعة. 2 - لا يصدر قراره السياسي إلا بعد طول أناة وتدبر وتقليب للنصوص على جميع وجوهها ومحاملها. 3 - رعايته للمصالح وحسن تقديرها دون معارضة للنصوص القطعية، لأن المصلحة القطعية لا يمكن أن تعارض النص القطعي. 4 - التزامه بالشورى والنزول على رأي الأغلبية في كثير من اجتهاداته. إن المصلحة مبدأ هام ومدخل واسع من مداخل الاجتهاد في هذا العلم، وقضايا السياسة الشرعية جلها من جنس المصالح. إن اتصال السياسة بالمصلحة الشرعية (1) "السياسة الشرعية" ص: 157 - 172.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.