الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٤٣

الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام 243 عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام في ظروف طارئة على المدينة، وهي مجئ وفود من الأعراب إليها من خارج المدينة، فوجب على أهالي المدينة أن يطعموهم. فليست هناك مطاعم خاصة ولا فنادق ولا شيء من هذا القبيل، ولما زالت هذه الظروف الطارئة، ارتفع الحظر عن الادخار وعاد الأمر إلى أصله في الإباحة. قال عبد الوهاب خلاف: ... حتى إن الرسول كان ينهى عن الشيء لمصلحة تقتضيه، ثم يبيحه، إذا تغيرت الحال، وصارت المصلحة في إباحته، فغاية الشرع هي المصلحة)). إن الآراء السياسية المتجددة هي تلك التي بنيت على المصلحة، لذا فأحكام السياسة الشرعية تتغير تبعا للمصلحة وتدور معها حيث دارت قال القرضاوي: (ومن المهم هنا أن نذكر أمرا في غاية الأهمية، وهو مشروعية ما ثبت من مخالفة بعض الخلفاء الراشدين للرأي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أمور السياسة والاقتصاد والإدارة والحرب... وذلك فيما قال عليه الصلاة والسلام أو فعله بوصفه إماما أو رئيسا للدولة المسلمة، بمعنى أن التصرف النبوي في هذه الأمور يكون مؤسسا على رعاية مصلحة للأمة خاصة أو غالبة، وقد تتغير هذه المصلحة بعد زمن الرسول وحينئذ يطلب من الخليفة الذي ينوب عنه... أن يراعي المصلحة الجديدة. ومن الأمثلة على ذلك رأي عمر رضي الله عنه في حذف كلمة" الجزية " عن نصارى بني تغلب وهم قبيلة كبيرة من العرب كانت مواقعها بالقرب من حدود الروم، ولهم شوكة ومنعة... وقد قال بعضهم لعمر: با أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم... فإن ظاهروا عليك العدو... فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل... فقالوا: فرد ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، ففعل) (3) . واجتهادات عمر هذه ليست خروجا عن الأمر النبوي، لأن هذا القرار السياسي مبني على اعتبارات مصلحية، والمصلحة تتغير من زمن لآخر. فالمصلحة التي دفعت النبي إلى أخذ الجزية من الناس بالسوية وعلى قدر معين، ليست هي ذاتها في عهد عمر بن الخطاب وما كان عمر ليخالف الرسول عليه الصلاة والسلام في التشريعات الملزمة وهو الوقوف عند كتاب الله وسنة رسوله والمطلوب من أولي الأمر اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه من بعده في سياساتهم الكلية، وليس في أقوالهم الجزئية، وفهم روح وجوهر اجتهاداتهم وليس الوقوف عند حرفيتها. (1) "السياسة الشرعية " لعبد الوهاب خلاف، ص: 10. (2) "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها " ليوسف القرضاوي، ص: 139. (3) "الأموال" لأبي عبيد ص .37-36
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.