24
الأم
تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
مبحث خاص من كتابه الاقتصاد" في الاعتقاد، والجويني في قسم من كتابه "غياث أمم في التياث الظلم. وتناول المتقدمون أيضا موضوع الإمامة في مصنفاتهم من الناحية الفقهية، فعرضوا لمسألة وجوب الإمامة والشروط المعتبرة في الإمام وأهل الاختيار - أو أهل الحل والعقد - وطرق انعقاد الإمامة، وفيها مسألة الاختيار والعهد بالولاية وشروط عقد الإمامة وصيغ العقد ومسألة إمامة المفضول وأهم واجبات الإمام وحقوقه على الرعية، وأسباب عزل الإمام وقضايا أخرى فرعية. ومن الفقهاء المتقدمين الذين بحثوا مسألة الإمامة الماوردي ضمن كتابه "الأحكام السلطانية" وبدر الدين ابن جماعة في كتاب تحرير" الأحكام في تدبير أهل "الإسلام وابن خلدون في "المقدمة" وغيرهم. كما تناول بعض المتقدمين موضوع الإمامة في صيغة مواعظ وآداب سلوكية من ذلك كتاب التبر" المسبوك في نصيحة الملوك للغزالي وكتاب "نصيحة الملوك" للماوردي وغيرها....
ومن الموضوعات التي توسع القدامى في دراسة أحكامها الفقهية الفروعية مسائل "القانون الاقتصادي والمالي وقد جاءت المصنفات تترى في تقنين النظام المالي والضريبي للدولة الإسلامية، فتحدثوا عن مصادر دخل الدولة من غنيمة وفيء وجزية وخراج وصدقات وإقطاع الإمام للأراضي المملوكة وحقوق المياه وكيفية تقسيمها، سواء منها مياه العيون أو الأنهار واستخراجها وتكلموا عن الزكاة ومصارفها وإحياء الموات... وقد كتب في موضوع النظام المالي للدولة الإسلامية الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية (1) وابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" في باب الأموال، وكتب آخرون في هذا الموضوع خاصة تحت عنوان "الخراج" ومنها كتاب "الخراج" لأبي يوسف و"الخراج" ليحيى بن آدم القرشي(3)
وكتب أبو عبيد القاسم بن سلام في هذا الموضوع في كتاب "الأموال" وغيرها... وكان موضوع القانون العام والخاص للدولة الإسلامية من الموضوعات البارزة التي اجتهد فقهاؤنا المتقدمون في بحث فروعها الفقهية مثل قضية الحدود والجنايات والتعزير والعقوبات، وقد تحدث عنها ابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية في إصلاح
(1) ينظر : "الأحكام السلطانية للماوردي ص: 145 - 247. (2) ينظر : "السياسة الشرعية لابن تيمية، ص: 26 - 44.
(3) سبق الحديث عن بعض محتويات هذين الكتابين في بيان أهم مصادر السياسة الشرعية عند المتقدمين
وأهم أعلامها".
ص ٢٤