الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٣

تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين 23 وأبرز عناصر سيادة الدولة داخليا وخارجيا وأهم وظائفها الدينية والسياسية واستفاد (1) كثيرا من أفكار بعض من سبقوه مثل ابن المقفع وابن أبي الربيع والغزالي وغيرهم وهناك كتاب مآثر" الإنافة" في معالم "الخلافة للقلقشندي (ت 821 هـ) ذكر فيه تطور نظام الخلافة في التاريخ الإسلامي وظيفة الكتابة ومتطلباتها والتنظيم وكتاب "بدائع السلك في طبائع "الملك" لابن الأزرق (ت 896هـ) ويبحث المكتبي (2) في نظام الملك وموجباته وأركانه وقواعده وواجبات الملك). هذه الكتب هي أهم وأشهر ما صنفه القدامى في باب السياسة الشرعية، وقد أوردت بعضا من هذه المؤلفات على سبيل المثال لا الحصر والاستيفاء بحسب ما يخدم القصد وهو بيان منهج التصنيف والبحث في السياسة الشرعية عند القدامى. أهم أبواب علم السياسة الشرعية وموضوعاتها عند المتقدمين كانت قضية الإمامة ولازالت من الموضوعات الهامة في علم السياسة الشرعية، وقد شغلت حيزا هاما من البحوث الفقهية عند علمائنا المتقدمين. ولما كانت مسألة الإمامة على هذا الجانب من الأهمية والخطورة فقد كتب في أحكامها وفروعها ومباحثها علماء كثيرون فتكلم فيها علماء الكلام في كتب العقائد، وقد تقدمت بعض المصنفات في علم الكلام التي تناولت موضوع الإمامة وكتب علم الكلام تدرس قضية الإمامة من حيث وجوبها واختلاف العلماء في سبب هذا الوجوب، هل هو بالشرع أم بالعقل ؟ وأبرز الموضوعات التي تناولتها كتب العقائد في قضية الإمامة قضية طرق تولية الإمام. وقد ذهب الشيعة الإمامية إلى أن الطريق الوحيد لتولية الإمام هو النص، أي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإمام من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانتقال الإمامة من بعده إلى آل البيت، وكذلك تكلم علماء الشيعة في قضية عصمة الأئمة، فاضطر علماء السنة إلى مناقشة الشيعة الإمامية في ما ذهبوا إليه من مسألة التعيين بالنص وعصمة الأئمة، وممن تولى ذلك علماء السنة من الإمام أبو حامد الغزالي (ت 505هـ) في قسم خاص من كتابه "إحياء علوم الدين" وفي (1) ينظر: "في مصادر التراث السياسي الإسلامي" لنصر محمد عارف ص: 179 - 180. "نظرية الدولة وآدابها في الإسلام" ص : 127 - 129. (2) لمزيد من التفصيلات ينظر: "في مصادر التراث السياسي الإسلامي" لنصر محمد عارف، ص: 151. (3) ينظر "نظرية الدولة وآدابها في الإسلام السمير عالية، ص: 129 - 130. (4) ينظر في مصادر التراث السياسي الإسلامي" ص: 191 – 192. (5) ينظر "الأحكام السلطانية" ص: 5 - 6.
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.