الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٣٧

! الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام أخرى أكثر مناسبة للواقع وتحصيلا للمصالح أو درءا للمفاسد. قسمين: 2 - الاجتهاد في ما احتمل وجوها عدة 237 قسم القرضاوي الاجتهاد فيما احتمل وجوها عدة في السياسة الشرعية إلى أ - ما خير فيه الإمام: وهو ما جاءت الشريعة فيه بتخيير الإمام بين أمرين أو عدة أمور يختار واحدا منها، وذلك مثل ما جاء في معاملة الأسرى في الحرب الشرعية المفصلة في كتاب "الجهاد" أو "السير" في الفقه الإسلامي. فله اختيار أحد الأمور الأربعة أو الخمسة في شأن أسرى الحرب من المن والفداء والاسترقاق والقتل والجزية)) واختيار الإمام لأحد هذه الوجوه المحتملة ليس اختيار هوى وتشهي فيختار أيها شاء دون حرج، ولكنه يختار ما فيه مصلحة الأمة وخيرها، ودفع الضرر والشر عنها حسب ما أداه إليه الاجتهاد، وهو هنا يختلف عن المكلف الفردي الذي يخير بين عدة أمور مثل تخييره في كفارة اليمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أيا منها شاء، ولا يؤدي ذلك، إذ هو مخير بين هذه الواجبات الشرعية عليه في حرج دون أن يفرض عليه أي منها بشكل لازم ويسقط عنه الإثم فور أدائه لأحدها، بينما تفترض الحركة السياسية القيام بموازنة بين هذه البدائل لاختيار أكثرها فاعلية وأنسبها للموقف والأليق بتحقيق المقاصد والأقرب إلى مراعاة المصالح. وفي هذا الصدد قال محيي الدين قاسم: (إن تصعيد أحد الوجوه إلى مرتبة الفعل السياسي لا يعني أنه أكثر أهمية على نحو مطلق من الوجوه الأخرى، وإنما يعني أنه الأكثر فاعلية منها حسب خصائص الموقف الحالي الذي فرض تصعيد وتبني هذا الحل، كما أن اختيار هذا الحل لا يترتب عليه الإلغاء المطلق لباقي البدائل وإنما إرجاء لبعدها وفاعليتها الحركية فحسب. وللحاكم أن يعود إلى تلك البدائل حسبما يراه مصلحة.... والاجتهاد فيما احتمل وجوها عدة سماه محيي الدين قاسم " الأخذ بفقه البدائل". وهناك أمور كثيرة في الفقه السياسي يختار فيها الإمام أمرا واحدا من أمرين أو أكثر، مثل ما ذكر حول الأرض المفتوحة من أن للإمام أن يختار وقفها على المسلمين أي أن تبقى في أيدي أصحابها يزرعونها ويستغلونها، ويدفعون عنها ضريبة الخراج، أو يختار قسمتها على ما أداه اجتهاده في تحري المصلحة ومثله ما اختاره الفقهاء في الفاتحين سب (1) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها" ص: 74. (2) "السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث لمحيي الدين قاسم ص: 157. شأن
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.