الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٣٦

236 الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام وإجمالي دون تفصيل مثل النص على الشورى فإنه لم يبين تفصيلات تطبيق هذا النظام. وفي مجال السياسة الشرعية خاصة فإن اجتهاد الإمام وأهل العلم والاجتهاد في هذه المساحة من التشريع الإسلامي اجتهاد ،معتبر له مسوغاته الشرعية لأنه من المناطق المتروكة للبحث والنظر والاجتهاد ومعظم مسائل السياسة الشرعية من هذا القبيل، مع إعمال قواعد الاجتهاد المعروفة من قياس أو عمل بالاستحسان أو مراعاة العرف والعادة وغيرها من أسس الاجتهاد المعروفة. والإمام يعرض الوقائع الجديدة التي لم يرد فيها نص شرعي ولا وجه فيها للقياس، ولم ينعقد عليها إجماع على مجلس الشورى وهنا يجب على المجلس أن يضع نظاما اجتهاديا ومخططا تشريعيا في المسألة المعروضة على الاجتهاد، يراعى فيها بالأساس تحقيق مقاصد التشريع ومراعاة المصلحة وفقا للقاعدة الفقهية المحكمة التي تقول: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". وتتم عملية الاجتهاد على المراحل الآتية: -1 -2 دراسة الواقعة دراسة تحليلية عميقة. مراعاة جميع ظروف الواقعة وملابساتها. - استنباط الحكم الشرعي المناسب للواقعة من خلال أنظار وفهوم أهل الاجتهاد والخبرة في المجال المتشاور حوله والتخصص الدقيق فيه. 4- النظر إلى مآلات تطبيق الحكم في الواقع ومراعاة الترجيح بين المصالح والمفاسد (1). بموجب وقال محيي الدين قاسم وحركة السياسة في إطار الأحكام المتغيرة، إما استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعا لتغير الأزمان ومسايرة التطور، مراعاة لمصالح الناس والعباد وإما نفي أحكام اجتهادية سابقة حتى ولو كانت قد نشأت ومقتضى حركة وتشريع السياسة ذاتها، إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأعراف.. أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد. فالاجتهاد التشريعي السياسي فيما لا نص فيه قد يكون إنشاء أحكام اجتهادية جديدة اقتضتها الظروف والمصالح، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة لم تعد المصلحة تدعو إليها، أو ربما احتاج الناس إلى أحكام (1) ينظر خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم " لفتحي الدريني، ص: 445 - 446. (2) "السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث" لمحيي الدين قاسم ص: 80.
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.