الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام
211
يصلوا بالبحث إلى مستوى التحليل والتقعيد النظري والاستقصاء كما فعل الشاطبي الذي تجاوز التفسيرات الجزئية للنصوص إلى المقاصد والكليات العامة نافذا بذلك إلى روح التشريع ولبه. وهكذا وصف فتحي الدريني نسبة اعتماد المنهج الاستقرائي التحليلي عند الأصوليين حيث كانت نسبة ضعيفة فمعظمهم لا يتجاوز في اجتهاداته مستوى البحث الجزئي التطبيقي على النصوص التشريعية واستثنى منهم الإمام الشاطبي الذي استطاع أن يصل إلى هذا المستوى من المنهج العقلي المنطقي في الاجتهاد التشريعي. هذا بالنسبة لمنهج التنظير والتحليل عند الأصوليين، أما بالنسبة إلى الفقهاء فيقول فتحي الدريني: أما من الناحية الفقهية فإن أعلام الفقه السياسي كالماوردي وأبي يعلى الحنبلي، والغزالي وابن تيمية وابن جماعة، وابن أبي الربيع والطرطوشي وغيرهم لا نجدهم يتناولون المسائل العامة في الفقه السياسي كلا على حدة في بحث مستقص جامع مستقل، فضلا عن التنسيق بين أحكام المسألة الواحدة وتبين الفكرة العامة لفروع الفقه السياسي غالبا تعدادا غير متكامل، ولا مستوف، ولا مقترن بالفكرة العامة الموجهة والمقصد العام الذي تستهدفه وهذا قوام الاجتهاد التشريعي في التأصيل والتفريع، لكنه يفتقر إلى التحليل العلمي، والتصرف العقلي الذي ينتهي بالباحث المتخصص إلى استجلاء فلسفة التشريع، إذ هي الأساس المنطقي الذي تنهض عليه خصائصه...)).
(1)
6
أما عن الفقهاء المعاصرين ومعظم الباحثين في علم السياسة الشرعية فيظهر أن هناك فقرا في المجال التقعيدي النظري للعلم، اللهم ما وجدته من محاولات بناءة وضعت اللبنات الأولى لهذا المنهج العام ولم تجد العناية والرعاية الكافية. وممن اعتنى ببيان القواعد النظرية والتأسيسية للاجتهاد في السياسة الشرعية يوسف القرضاوي في بحثه السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها"، وفتحي الدريني في كتابه خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم"، وعبد الله محمد محمد القاضي في كتابه السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق"، ومحيي الدين قاسم في بحثه حول السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث". فالظاهر قلة الدراسات المعاصرة في مجال التنظير وصياغة القواعد العامة أي ضعف البحث
المعاصر في النظرية العامة للسياسة الشرعية.
(1) المصدر نفسه، ص: 12 - 13.
ص ٢١١