الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢١٠

210 (1) الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام إلى الإباحة في حدود الأصول الشرعية وتحت ضغط الحاجة الملحة. فمثل هذه المسائل الاجتهادية في علم السياسة الشرعية تحتاج إلى اجتهادات قوية تستند إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة المعتمدة، وتحتاج أيضا إلى استقراء الحوادث التاريخية في العصور الإسلامية الأولى، وتحتاج كذلك إلى إعمال القواعد الشرعية فقهية وأصولية. ولا سبيل إلى ذلك كله إلا بوضع منهج علمي مضبوط ومدروس يؤسس لاجتهادات فقهية قوية تكون العمدة في بابها. ولهذا آثرت عرض أهم الأصول النظرية للاجتهاد الفقهي في السياسة الشرعية قبل تقديم المباحث الاجتهادية في السياسة الشرعية الحديثة وإن القصور في الاجتهاد وعدم تقديم المنهاج المتكامل المشتمل على جاذبية الضوابط والغايات لا بد وأن يقود السياسة إلى الإفراط وافتقاد الرؤية الأصيلة للممارسة واختلال التماسك الداخلي من خلال فقد التناسق بين المنهاج والمقاصد وإلى هذا يعود تأكيد فقهاء السياسة الشرعية على خطورة التقصير في تنظير الحركة والاجتهاد ووضع ضوابط الممارسة ومعيار التقويم والحكم عليها ... ويوضح فتحي الدريني بعض ملامح المنهج العلمي الصحيح للاجتهاد في السياسة الشرعية وهي المنهج الاستقرائي التحليلي الغائي، فهو المنهج الأمثل في الاجتهاد التشريعي السياسي الذي يمثل روح الشريعة وينفذ إلى مقاصد الأحكام وأسرار التشريع وهو منهج الشاطبي في "الموافقات" والغزالي في الغليل" إنه التتبع والاستقراء والتحليل لا المنهج التقريري، لأن أحكام الشريعة غائية بالإجماع، أي أنها شرعت وسائل تستهدف غايات معينة هي مصالح المكلفين، وهذا يعتمد التحليل العلمي. فالمجتهد يستقرئ النصوص الشرعية ويربطها بمصالحها وعللها، فيشكل من هذه المصالح والعلل المنصوص عليها أصولا وقواعد عامة تستوعب جميع الفروع العملية التي لم يرد فيها نص ومعظم أحكام السياسة الشرعية من هذا القبيل. وعليه فإن فلسفة التشريع كما سماها فتحي الدريني فقه وهي المقاصد - هي المنهج العلمي الصحيح الذي ينبغي اعتماده في البحث العلمي في الفقه السياسي في العصر الحاضر. وإذا استثنينا الشاطبي فإن غيره من المتقدمين قد وقفوا عند علل الأحكام الجزئية باعتبار العلة مبنى القياس، فتوقفوا عند الغايات الجزئية للنصوص الشرعية وهم وإن كانت لهم إشارات إلى المقاصد الكلية لم "شفاء (1) "السياسة الشرعية ومفهوم السياسة "الحديث لمحيي الدين قاسم، ص: 141. (2) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم" لفتحي الدريني. ص: 9.
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.