142
الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام
الاقتراع وما إليها، لأنها قد توجد في بعض النظم دساتير وقوانين انتخاب وصناديق اقتراع ولا ديمقراطية - يعني لا حرية - وقد تكون ديمقراطية حرة بلا شيء من هذه الوسائل والأدوات)) ومعنى هذا أن بيعة الخلفاء الراشدين لم تجر وفق إجراءات الانتخاب الحديثة. ومن قال بأن ذلك يعني غياب النهج الديمقراطي عن هذه الحكومات فإن تفكيره سطحي وشكلي لا ينفذ إلى الجوهر والعمق، لأن بيعة الخلفاء الراشدين قامت على أساس البيعة الشورية الحرة باختيار الأمة. وكذلك قاعدة أن بيعة المكره باطلة دليل آخر على ذلك. وأما ما وراء ذلك من تنظيمات وإجراءات فهي أمور شكلية تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. ويتفق عبد العزيز عزت الخياط مع رأي القرضاوي في حكم الاقتباس من مناهج الديمقراطيات الحديثة، فلا مانع من الاستفادة من النظم والطرق الحديثة للديمقراطية في أسلوب الحكم وطرق اختيار الرئيس وانتخاب ممثلين للأمة بالانتخاب وتعيين مجالس العلماء والزعماء ،والسياسيين فذلك يتفق مع روح الشورى وجوهر الإسلام، وهو يشترط مع ذلك أسلمة هذه الأنظمة بتصفيتها من
أساليب الخداع والتمويه والتزييف وشراء الأصوات وصبغتها بأخلاقيات الإسلام أما راشد الغنوشي فيدعو إلى استيعاب النظام الإسلامي للديمقراطية الحديثة على الطريقة الإسلامية: فالحكمة ضالة المؤمن، وحيث المصلحة والعدل فثم شرع الله والديمقراطية آلية ممتازة لتجسيد الشورى في إطار قيم الإسلام وسنرى كيف يمكن للإسلام أن يستوعب النظام الديمقراطي الغربي، فيحفظ للمسلمين والبشرية إيجابياته في ما قدمه للفكر السياسي من إضافة حقيقية تتمثل في تحويل مبدأ الشورى الذي جاء به الإسلام... إلى جهاز للحكم... كما أن الجهاز الديمقراطي يجد في قيم الإسلام وفلسفة الحياة والكون والإنسان أفضل وقود وخير طاقة وقوة توجيه تعطي لهذا الجهاز فعالية عظيمة، وتجنبه المزالق والوقوع في الكوارث التي انتهى إليها النظام الديمقراطي المعاصر كالحروب وتفقير البشرية وإشاعة الفواحش والأوبئة وتلوث الطبيعة وانهيار الأسرة والعلاقات الاجتماعية... وإذا كان الجهاز الديمقراطي المذكور قد عمل في إطار القيم المسيحية فأنتج المسيحيات الديمقراطية، وفي إطار الفلسفة الاشتراكية فأنتج الديمقراطيات الاشتراكية... فهل مستحيل أن يعمل في إطار قيم الإسلام لإنتاج الديمقراطية الإسلامية؟ نحن يقول الغنوشي) مع هذا التوجه.....
(1) المصدر نفسه، ص: 387 - 388
(2) ينظر النظام السياسي في الإسلام " ص: 94.
(3) الحريات العامة في الدولة الإسلامية " لراشد الغنوشي، ص: 87 - 88.
ص ١٤٢