الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ١٤١

الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام 141 وهو من أساليب الفرس، واستفاد من أسرى بدر المشركين ممن يعرفون القراءة والكتابة في تعليم أولاد المسلمين فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها... من حقنا أن نقتبس من غيرنا من الأفكار والأساليب والأنظمة ما يفيدنا.. مادام لا يعارض نصا محكما، ولا قاعدة شرعية ثابتة وعلينا أن نحور ما نقتبسه، ونضيف إليه، ونضفي عليه من روحنا ما يجعله جزءا منا، ويفقده جنسيته الأولى. ومن هنا نأخذ من الديمقراطية أساليبها وآلياتها وضماناتها التي تلاءمنا، ولنا حق التحوير والتعديل فيها، ولا نأخذ فلسفتها...)) ، وقد مثل القرضاوي للأساليب الديمقراطية التي توافق الإسلام بالانتخاب، فهو في نظر الشرع نوع من الشهادة شهادة على صلاحية المرشح: يشترط في صاحب الصوت ما يشترط في المرشح من أوصاف العدالة لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ ، ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) ... وقد قال تعالى: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ وقال أيضا: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَاثِمٌ قَلْبُهُ ) (5)... ويمكننا أن نخفف من شروط العدالة وأوصافها هنا بما يناسب المقام فيدلي أكبر عدد من المواطنين بالشهادة، ولا يستبعد إلا من أثبت عليه القضاء جريمة مخلة بالشرف...)) (2) (4) أما توفيق الشاوي فقد رد على من ادعى أن المسلمين لم يعرفوا في تاريخهم الأساليب الديمقراطية في الحكم من إجراءات التصويت والانتخاب، مثل ما قاله المستشرق مارجليوث من أن المصطلحات الديمقراطية لم يعرفها الشرق إلا في العصور المتأخرة. وقد رد الشاوي بأن غياب هذه المصطلحات لا يعني غياب المبدأ (7) ونقل عن العقاد قوله: (إن الحكم الديمقراطي حقائق وأشكال، أو كما يقول أهل المنطق جوهر وعرض فأما الجوهر فهو حرية المحكومين في اختيار حكومتهم، وهذا ما قرره الإسلام، وأما العرض فهو نصوص الدساتير وقوانين الانتخاب وصناديق ، (1) "من فقه الدولة في "الإسلام" للقرضاوي، ص: 137 - 138. (2) سورة الطلاق، الآية 2. (3) سورة البقرة، الآية: 282 (4) سورة البقرة، الآية: 282 (5) سورة البقرة، الآية: 283. (6) "من فقه الدولة في "الإسلام" للقرضاوي، ص: 138 - 139. (7) ينظر كتابه فقه الشورى والاستشارة " ص: 387 - 388
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.