نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٩٨

قرار تعقیبی مدنی تجاری عـدد 1511 ؤرخ في 9 مــــــــــــــارس 1978 صدر برناسة السيد عبد العزيز البحيرى المبدأ : E ومن جهة الاصل : 30 حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المطعون فيه قيام ورثة المعقب ضدها ياسمينة السويح لدى المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 21596 مدعية انها كانت تسوغت محلا تجاريا معينا لمدة عام يبتدىء من غرة اذا تصرف المكترى فى محل تجاري لمدة فيفري 1970 وينتهى فى موفى جانفي 1971 بمعين سنوى اربعة أعوام منها عام بمقتضى عقد کتابی قدره ثلاثمائة وستون دينارا وقابل للتجديد الى ان يقع وثلاثة اعوام بمقتضى التجديد الضمني التنبيه من احد الطرفين بتنهية الكراء وذلك من المدعى یکسبه حق الملكية التجارية حسب الفصل عليه (الطاعن حسب كتب مؤرخ في غرة جوان 1970 4 من الأمر المؤرخ في 27 ديسمبر 1954 . وفي جويلية 1973 وجه اليها رسالة مضمونة الوصول التنبيه الموجـه في مادة الاكرية التجارية في تنهية مدة التسويغ بموفى جانفي 1974 وبما ان هذه لتنهية مدة الكراء اذا لم يضمن به نص الرسالة لم يضمن بها الفصل 29 من امر 27 ديسمبر 1954 الفصل 29 من الأمر المؤرخ في 27 ديسمبر فان التنبيه بمقتضاها باطل قانونا وطلبت الحكم ببطلان ا التنبيه مع غرامة واجاب المدعى عليه في صورة دعوى معارضة مدعيا ان خصيمته لم تحرز على حق الملكية التجارية وانه نبه عليها على اساس القانون العام وطلب الحكم بعدم سماع دعوى بطلان التنبيه والحكم بصحته مع طلبات اخرى وبعد اتمام الاجراءات قضت المحكمة بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 5 جوان لصالح الدعوى الاصلية بابطال اللتنبيه ورفض دعوى 1977 الاستاذ الصادق بوهلال نيابة عن الصادق بن المعارضة الحاج سالم بن يوسف ضد محمد الهادي بن على العربي : 1954 يكون باطلا لا عمل عليه الحمد لله وحده ، اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : وابنته سنية بوصفهما ورثة ياسمينة السويح 28 . طعنا في القرار الاستئناعى عدد 36170 الصادر من محكمة الاستئناف بتونس في افریل 1976 بقبول مطلب الاستئناف شكلا ورفضه اصلا وتقرير الحكم الابتدائى وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن ومحضر الاعلام بها وعلى القرار المطعون فيه وكافة الاجراءات • فاستأنفه المحكوم عليه وبعد الترافع قضت محكمة الاستئناف بتقرير الحكم الابتدائي حسب قرارها السالف الذكر وهذا القرار هو محل الطعن الآن : وحيث تعقبه الطاعن وطلب نقضه استنادا الى ما يلى : اولا : خرق القانون بمقولة ان محكمة القرار المطعون فيه اعتبرت المتسوغة محرزة على حق الملك التجاري على وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعي العمومي لدى معنی امر 27 ديسمبر 1954 ذلك لانها متسوغة بكتب هذه المحكمة وسماع ملحوظاته بالجلسة وبعد المفاوضة القانونية من جهة الشكل : مؤرخ في غرة جوان 1970 حتى موفى جانفي 1974 والحال ان هذه المدة لا تتجاوز ثلاثة اعوام وثمانية اشهر مما تكون معه المتسوغة غير محرزة على حق الملك التجارى لعدم تصرفها في المكرى مدة اربعة اعوام . حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه ثانيا : الافراط في السلطة بمقولة ان الطاعن كان تمسك بان التنبيه الذى سبق ان وجهه الى المتسوغة كان القانونية وبذلك فهو مقبول شكلا • -98
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.