القضية ومستنداتها ودفوعات الطرفين اعتمد اصالة في لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دام قضائه على وصولات طلب وقائمات حساب باعتبار انها رأيها معللا بتعليل قانونی سائغ مستمدا مما له محررة وممضاة ممن يمثل المستأنفة وان مناقشتها غير اصل ثابت بالاوراق وهو ما وقع فعلا في قضية الحال جدية وعلل رأيه في هذا الشأن بالقول : « وحيث ثبت خاصة وان المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة عن كل من التأمل في اوراق القضية ومن ملاحظات الطرفين ان الدفوع المثارة لديها كل بانفراده بل يكفي ان تردها برد الدعوى انبنت على بطاقات طلب فى البضاعة صادرة عمن جملى وحينئذ فان هذين المستندين غير قائمين ويتعين يمثل الجمعية المستأنفة وعلى قائمات حساب وحيث ان مناقشة الجمعية لهذه القائمات والفاتورات لم تكن مجدية لانها اقتصرت على مجرد انكار الامضاء وفي الوقت الذي تبين ان شركة مونبرى قد سبق منها لتوثقة دينها اجراء عقلة تحفظية على مكاسب المدينة دون اى اعتراض من
ردهما
+
ذا :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا
طرفها وقد قام بذلك الدليل الواضح على تعمير ذمة اصلا وحجز مال الخطية المؤمن
المستأنفة بالدين المطلوب
وحيث انه طالما تبين من ذلك ان القرار المنتقد لم يبن على خصوص قرينة اجراء العقلة الموما اليها بل انه بنى قضاء على بطاقات طلب وقائمات حساب باعتبار ان مناقشتها غير جدية وان تلك القرينة انما اعتمدها لتقرير وجهة نظره في تعمير ذمة المدينة بالدين المطلوب ومن المعلوم ان امر تقدير الدليل هو مسألة موكولة
•
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 9 مارس 1978 عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومن مستشاريها السيدين التهامي شنينة ومحمد عبد المؤمن بمحضر المدعي العمومي السيد احمد بن سدرين وكاتب المحكمة السيد
الهادي المتهنىى وحرر في تاريخه
97
الجزء 1 — ص ٩٧