نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٨٣

ذوی مصالح متباينة ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة ولهذه الاسباب : الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل بانفراده قررت المحكمة قبال مطلب التعقيب شكلا ورقضه وحيث ان مبلغ النفقة المقضى به لكل واحدة من المقوم اصلا وحجز مال الخطية في حقهما لم يتجاوز ستين دينارا سنويا وهو المقـدار الذي يحكم فيه نهائيا ابان النظر فى الدعوى وذلك وفقا لاحكام الفصل 39 من م . م . م . ت . قبل تنقيحه بالقانون عدد لعام 1976 المؤرخ في II اوت من العام المذكور . وحيث يتضح مما سبق ان القرار المنتقد كان سليم المبنى القانوني لما رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على احكام الفصلين 27 39 المذكورين الامر الذي اصبح معه الطعن في غير طريقه واتجه رفضه + وقد وقع صدوره يوم 7 مارس 1978 بحجرة الشورى عن الدائرة المدنية المؤلفة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد ومستشاريها السيدين عبد الرحمان المبزع وعبد الحفيظ بوذينة بمحضر المدعى العام السيد العيادى الفرجاني ومساعدة الكاتب السيد الهادى المتهنى وحرر في تاريخه . 83
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.