نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٨٢

فرار تعقیبی مدنى عدد 836 A ـؤرخ في 7 مـــــــــــــــارس 1978 صدر برئاسة السيد محمد الصالح رشاد المبدأ : : وبعد الاستماع لشرح هذه الملحوظات بالجلسة من طرف ممثل النيابة . وبعد التامل من كافة الاوراق والمداولة القانونية من جهة الشكل : الدعوى الواقع القيام بها من اشخاص متعددين ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة القانونية وهو بذلك مقبول شكلا الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه بانفراده فاذا قامت الزوجة بالمطالبة بنفقتها ومن جهة الاصل : ونفقة ابنتها وحكم لكل منهما بستين دينارا سنويا يعتبر الحكم المذكور نهائيا وغير قابل للاستئناف ( الفصلان 27 - مجلة المرافعات المدنية والتجارية ) . الحمد لله وحده ، اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : 39 من • حيث افادت وقائع القضية كما اثبتها الحكم المنتقد قيام المعقب عليه الثانى فى حق ابنته القاصرة المعقب عليها الاولى عارضا على محكمة الناحية ان ابنته المذكورة المولودة يوم 5 مارس 1955 متزوجة من المعقب ولها منه بنت صغيرة تدعى مريم وقد تسبب في خروجهما من بيته واللحاق بمسكنه حيث اصبحتا تعيشان بدون مورد لذا فهو يطلب الحكم لها ولابنتها بالنفقة الشرعية وصادق المطلوب على العلاقة منازعا في استحقاق النفقة بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 836 بدعوى النشوز فقضت المحكمة في الموضوع بحكمها المقدم يوم 2 جويلية 1976 من طرف الاستاذ عبد الرحمان المشار اليه ورفضت محكمة الدرجة الثانية مرافعته شكلا الفراتي محامى الصادق بن محمد ضد حبيبة بنت عمر بقرارها المبين بالطالع فتعقبه الطاعن ناسبا له خرق ووالدها المذكور محاميهما الاستاذ احمد التريكي طعنا في احكام الفقرة الثالثة من الفصل 39 مرافعات القاضية بان الحكم المدنلي الاستئنافي عدد 662 الصادر يوم 20 اکتوبر 1975 حاكم الناحية يختص بالحكم في قضايا النفقات التي من محكمة صفاقس الابتدائية بوصفها محكمة استئناف ترفع بصفة اصلية ويحكم نهائيا اذا كان مبلغ النفقة لاحكام محاكم النواحي التي بدائرتها وذلك برفض السنوى لا يتجاوز ستين دينارا وابتدائيا فيما زاد على ذلك استئناف المعقب شكلا بالنسبة للطعن المرفوع من طرفه مهما كان مبلغ النفقة المطلوب او المحكوم به واستند الى ضد الحكم النهائي عدد 964 الصادر يوم جويلية 1974 ان قضاء محكمة الناحية صادر بنفقة جملية قدرها مائة من محكمة ناحية المحرس بجبره على ان يؤدى خمسة وعشرون دينارا والى ان هذا المبلغ هو الواجب اعتباره دنانير شهرية نفقة لكل من زوجته حبيبة المذكورة وابنته في درجة الحكم دون اى تفكيك مما يجعل الحكم ابتدائي مريم القاصرة والراجعة بالنظر اليها وذلك بداية من الدرجة وقابلا للطعن بوجه الاستئناف ولما اعتمدت 31 اکتوبر 1973 محكمة الموضوع التوزيع على الرؤوس على معنى ان المعتبر وبعد الاطلاع على الحكمين المذكورين ومستندات الطعن والرد عليها . وبقية الوثائق الوارد بوجوب تقديمها الفصل 185 مرافعات مدنية يوم 12 هو المبلغ المحكوم به لكل من حبيبة ومريم على حدة يكون سلوكها هذا من باب التاويل الخاطىء للفصل 39 ويصبح هكذا القرار المطعون فيه مستهدفا للنقض وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المحررة عن هذا المطعن : من طرف المدعى العام السيد الطاهر بولعابة الفاطمي والرامية الى الرفض والحجز • · حيث اقتضى الفصل 27 مرافعات ان الدعوى الواقع القيام بها من اشخاص متعددين او ضد اشخاص متعددين 82
الجزء 1 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.