قرار تعقیبی مــدنـی عــدد 773 ــــــؤرخ في 7 مـــــــــــــــارس 1978 صدر برئاسة السيد محمد الصالح رشاد المي ــدأ :
:
يعد لاغيا
الحمد لله وحده ،
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
ومن جهة الاصل :
للحضانة
حيث افادت وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد قيام المعقب لدى محكمة البداية عارضا انه انجب بنتا تدعى الهادية من مفارقته ( المعقب ضدها ) وبموجب احكام الحضانة لها مساس بالنظام العام اتفاق بينهما محرر بالحجة العادلة تعهدت بمقتضاه لتعلقها بالقصر وتأسيسا على هذا فكل بحضانة البنت الى بلوغ سن الرابعة من عمرها ثــم تعاقد بشأنها يتجافى مع مصلحة المحضون تسلمها اليه غير انها مانعت في ذلك لما بلغت المحضونة السن المتفق عليها لذلك يطلب الحكم بانتزاع الحضانة منها واسنادها له وعارضت المعقب ضدها في وجاهة الدعوى بانها اولى بالحضانة وطلبت الحكم بعدم سماعها فقررت المحكمة ايفاد مرشد اجتماعي للبحث عن الاصلح من طرفي النزاع فقدم تقريرا لاحظ فيه أنه لم بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 773 يتمكن من الاتصال بالمعقب عليها لكونها تنتقل بين محل والدتها وبين مسكن اخيها وان الحالة المادية لعائلتها من الاستاذ حسن قريقيش - محامى التهامى بن على بن بلقاسم ضد خيرة بنت عمر دون المتوسط بخلاف الطاعن فحالته المادية متوسطة وهو بن بلقاسم العياري محاميها الاستاذ الطاهر الاخضر متزوج وبعد استيفاء الاجراءات صدر الحكم لصالح طعنا في القرار المدنى الاستئنافي عدد 37121 الصادر الدعوى اعتمادا على الارشاد الاجتماعي فاستأنفته المعقب ضدها طالبة مبدئيا نقضه لعدم اصابته المرمي من محكمة تونس الاستئنافية بنقض الحكم الابتدائى عدد 19371 الصادر يوم 21 افريل 1975 على بحث اجتماعی خال من كل عنصر جدى واعادة البحث من محكمة الكاف الابتدائية والقضاء من جديد باسناد الارشادى لمعرفة الاجدر بالحضانة اذا رأت المحكمة ذلك حضانة البنت هادية لوالدتها المعقب ضدها ولوالدها وبعد التتبع قضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم حق زيارتها متى شاء الابتدائى حسب النص السالف الذكر بناء على ما ثبت لديها من الوقائع التي استعرضتها واسستخلصت منها ما اقنعها بان مصلحة المحضونة تقضى بابقاء هذه الاخيرة عند والدتها فتعقبه الطاعن ناسبا اليه المطعنين التاليين :
المقدم يوم
يوم
7
18 مارس
جوان 1976
1976
وبعد الاطلاع على الحكم والقرار المذكورين ومستندات الطعن والرد عليها وبقية الوثائق الوارد بوجوب تقديمها الفصل 185 مرافعات مدنية وتجارية
•
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المحررة من طرف المدعى العام السيد حمادي عياد والرامية الى الرفض اصلا والحجز
-
242
اذ اعتمد
اولا : خرق القانون بسوء تطبيقه لمقتضيات الفصلين . 243 من مجلة الالتزامات والعقود بالغاء الاتفاق الحاصل بين طرفي النزاع في انتقال حضانة البنت الى وبعد الاستماع لشرح هذه الملحوظات بالجلسة من والدها عند بلوغها السن الرابعة حسب كتب الاتفاق
•
طرف ممثل النيابة وبعد التامل من كافة الاوراق والمداولة القانونية
من جهة الشكل :
الملمع اليه
ثانيا : خرق احكام الفصلين 55 64 من مجلة الاحوال الشخصية بمقولة ان المعقب عليها قد امتنعت من حضانة ابنتها واسقطتها بموجب الالتزام المحرر بين
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه الطرفين اذ نص باول الفصلين على انه اذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها الا اذا لم يوجد
القانونية فهو ممكن القبول شكلا
+
80
الجزء 1 — ص ٨٠