الميعاد الاتفاقى بسبب جائز يحله من مفعول احكام يعد مخطئا في تطبيق القانون ولا قاصر التعليل مما المماطلة ويجعله بالتالى بمنأى عن آثارها
يجعل المطعن غير وجيه ويتجه الغاؤه كسابقه
وحيث يتضح ذلك ان المطعن غير سدید ولهاته الاسباب :
ويتعين رده
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه
عن المطعن الثاني :
اصلا وحجز معلوم الخطية
•
1954
حيث ولئن كان التسويغ يتعلق بمحل ذي صبغة تجارية فان موضوع الفصل 25 من امر 27 ديسمبر الذي جاء بالمططعن انما يتعلق بالقيام على اساس تنفيذ الشرط الفسخى الصريح المضمن بالعقد وقضية الحال لم تكن من هذا النمط ضرورة ان العقد المبرم بين الطرفين لم يضمن به شرط فسخی وقد اسس الطلب على الفسخ لعدم الخلاص وبذلك فان الحكم المطعون فيه
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 7 مارس 1978 عن الدائرة المدنية المتركبة من رئيسها السيد محمد الصالح رشـــاد والمستشارين السيدين عبد الحفيظ بوذينة وعبد العزيز الزغلامي بمحضر المدعى العام السيد العيادي الفرجاني ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه .
79:
الجزء 1 — ص ٧٩