نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٦٤

من التجديد قبل خروجه منحة تساوى كراء ثلاثة اعوام. ولهاته الاسباب : وللمتسوغ الحق في البقاء بالمحل حسب شروط وقيود العقد المنتهية مدته إلى ابتداء الاشغال بصورة فعلية — وحيث يتضح مما سبق - فيما نقله القرار المطعون فيه عن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه ان محكمة الموضوع لما تملكه من سلطة مطلقة قد استنتجت من ترخيص البلدية لتجديد البناء ومن الامثلة المصادق عليها ما اقنعها بصحة سبب التنبيه وتوفر شروط تطبيق الفصل المذكور مما تكون معه المحكمة قد طبقته تطبيقا قانونيا سليما لا يشوبه اى خطأ في التاويل ومن ثم كان ما تنعاه الطاعنة بهذا المستند لا يرتكز على شيء من الواقع أو القانون وبات هو ايضا مستوجبا الرفض قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز مال الخطية المؤمن . وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 2 مارس 1978 عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومستشاريها السيدين التهامى شنينة وفرج الضميد بمحضر المدعى العام السيد احمد بن سدرين ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه • 64
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.