+
الوارد به وقد قضت محكمة الاستئناف بالتقرير تضمن عبادة عبد الهادى وشركائه وهو الاسم الاجتماعي معتبرة التنبيه صحيحا وعللت حكمها بان التنبيه وجه للشركة فدل ذلك على ان التنبيه وجه لاحمد عبد الهادي الى السيد احمد عبد الهادي بصفته وكيلا عن الشركة بوصفة يمثل الشركة وليس موجها اليه بصفته التي وقع ذكر اسمها الاجتماعي بالتنبيه في حين ان الشخصية .
2
التنبيه لم يذكر اسم الشركة وانما تضمن ان العدل المنفذ توجه الى السيد احمد عبد الهادى وشركائه وهذا ان التنبيه وجه على اساس الفصل 10 من الامر یعنی انه خاطب شخصا طبيعيا بصفته الشخصية لا المذكور برغبة تجديد البناء وقد أدلى المدعى عليهم برخصة باعتباره وكيلا لذات معنوية ومن جهة اخرى فان من البلدية مؤرخة في ديسمبر 1974 تحت عدد 5949 المحكمة المذكورة قد سكتت عن الامر الثاني ولم تعن تضمنت الترخيص لهم في اعادة بناء المكرى حسب بالرد عما وقعت ملاحظته من ان الخصوم لم يثبتوا الأمثلة المصادق عليها والمضافة للملف ولا لزوم والحالة حاجتهم إلى تجديد بناء المكرى تلك لاثبات ان المكرى متداعى للسقوط ضرورة وان
27 ديسمبر
الفصل المذكور منح الحق للمالك في رفض تجديد
ثانيا : الخطأ في تأويل الفصل 10 من الأمر المؤرخ في التسويغ لتجديد بناء العقار بشرط ان يدفع للمتسوغ المحروم من التجديد قبل خروجه منحة تساوى كراء ثلاثة 1954 بمقولة ان الفصل المذكور اورد حالة استثنائية تخول المالك استرجاع المكرى مقابل تعويض اعوام بحيث ان الرغبة في اعادة تجديد البناء سبب يساوى قيمة كراء ثلاث سنوات وتعفيه من الغرامة قانوني اقتضاه الفصل 10 ولا داعى لتكليف خبير لتقدير المساوية لقيمة الاصل التجارى المنصوص عليها بالفصل 8 تلك الغرامة
-
وبما انه لا يمكن تطبيق النص المذكور الاا اذا وقع خلافا لما لاحظته الطاعنة وهو تعلیل قانونی اثبات الاحتياج الى تجديد البناء بصفة قطعية لا مجال سليم لا يشوبه قصور ولا تحریف . وقد تضمن الرد للشك فيها الامر الذى لا يكفى فيه مجرد الترخيص الكافي على مطاعن المعقبة خاصة وان التنبيه قد تم البلدى وبما ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك فانها بمقرها الرسمى لشخص له صفة تلقيه بما يتفق تكون قد اخطأت فى تأويل الفصل المشار اليه ومقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل II من مجلة المرافعات التي تنص على ان « الاعلام الواقع لسائر
عن المستند الأول بفرعيه :
•
الذوات المعنوية الاخرى يقع ابلاغها لمكتبها بالمكان الذي
حيث تبين ان المحكمة المطعون في قرارها لما فصلت استقرت به بصفة رسمية او للمكتب او الفرع الذي في استئناف الطاعنة قد تبنت اسباب حكم البداية يهمه الامر » واسست قضاءها على ما اورده في مستنداته التي ادرجتها بقرارها عند سرد وقائع القضية وقد تضمنت
قوله :
كما انه كذلك قد اشتمل على بيان ما يبرر استرجاع المكرى الامر الذى يدع مجالا للشك في سبب التنبيه بالاضافة الى ان القرار المخدوش فيه قد علق اخلاء
وحيث قضت محكمة البداية بالحكم السالف تضمينه المحل على الشروع في الاشغال بصورة فعلية وحينئذ
بناء على ما يأتي :
هو
فان هذا المطعن يكون غير قائم على اساس ويتعين رده
عن المستند الثاني :
احمد عبد
حيث اقتضى الفصل
IO
•
من امر 27
ديسمبر
1954 ما
ـ ان عقدة التسويغ ابرمت مع «ايليكتريك موتور عبد الهادى وشركائه وان المسؤول عنها الهادى وقد وجه التنبيه الى احمد عبد الهادي وشركائه يلى : « للمالك الحق ايضا في رفض تجديد التسويغ «المحرك الكهربائي ونص بالتنبيه على لفظة شركة ثم لتجديد بناء العقار بشرط ان يدفع للمتسوع المحروم
63
الجزء 1 — ص ٦٣