وحيث اعتمد القرار المطعون فيه على هذه المعطيات و علل قضاءه تعليلا قانونيا لا خدش فيه
+
وحيث ان ما اخذت به المحكمة يعتمد اساسا سليما الامر الذي صير المطعن بجميع فروعه متجه الرفض ولهذه الاسباب : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه صلا وحجز معلوم الخطية
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 21 فيفري 1978 عن الدائرة المتركبة من نائب رئيسها السيد عبد الرحمان المبزع وعضوية المستشارين السيدين عبد الحفيظ بوذينة وعبد العزيز الزغلامي بمحضر المدعى العام السيد احمد الهادي بوزيان وبمساعدة كاتب الجلسة السيد الهادي المتهنى وحرر في
تاریخه
53
الجزء 1 — ص ٥٣