وهو
المطلوب الاول على الاموال الراجعة اليها منذ عام 1966 . وحيث اقتضى الفصل 306 من مجلة الالتزامات ما اثبته البحث المجرى في القضية الجنائية التي والعقود بانه يجوز للدائنين ان يطعنوا في حق انفسهم كان من نتيجتها محاكمته بالسجن والغرامة واصبح في العقود التي يتممها مدينهم بانه تممها لاضرارهم في بذلك الدين مستحق الاداء واكد بان المقصود من عملية حقوقهم تغريرا وتدليسا
البيع هو اخراج المبيع من ممتلكات المدين تفصيـا مـن تنفيذ الحكم عليه وبعد الترافع قضت محكمة الاستئناف بالحكم المشار لنصه بالطالع وهذا الحكم هـو محـل الطعن الآن
حيث تعقبته الطاعنة ناسبة اليه سوء تاويل الفصل 306 مدنی وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بمقولة ان الفصل 306 المذكور اوجب لصحة القيام بهاته الدعوى عدة شروط منها وجود دين لفائدة القائم بالدعوى تاريخه اسبق من تاريخ البيع المطلوب ابطاله وان يترتب على البيع اعسار المدين وان يكون القصد من ذلك الاضرار بحقوق الدائنين وان يكون المشترى عالما بذلك اى متواطئا مع البائع وقد اساء القرار المطعون فيه تاويل النص المشار اليه لما اعتبر هذه الشروط متوفرة في
وحيث اتضح من القرار المخدوش فيه انه استعرض وقائع القضية وادلتها وبعد فحصه لذلك فحصا مدققا انتهى الى الحكم ببطلان البيع الصادر من المدين لفائدة على اساس توفر جميع الشروط التي اقتضاها
الطاعنة الفصل
306
مدنی
•
وحيث ان الفكرة الاساسية في هذه الدعوى حسبما بسطه شراح القانون هي منع المدين من التصرف في ماله تغريرا منه وتدليسا للتنقيص من الضمان العام لدائنه ويجب لصحة القيام بها توفر عدة شروط وهى أن يكون الدين مستحق الاداء وخاليا من النزاع وان يكون سابقا عن التصرف المطعون فيه
•
وحيث توفرت هذه الشروط في قضية الحال اذ ان قضية الحال وكان ضعيف التعليل لما اعتبر الدين الدين اصبح مستحق الاداء وخاليا من النزاع بعد صدور موجودا منذ عام 1966 والحال ان الدين لا يمكن اعتباره الحكم الجنائي وكان مبناه حقا سابقا عن التصرف موجودا الا من تاريخ صدور الحكم الجنائي بالاضافة الى المطعون فيه اذ استيلاء المدين على الاموال كان منذ عام كونه اعتبر الطاعنة زوجة للمدين وتعيش معه وهي على 1966 حسبما اثبته البحث المجرى فى القضية الجزائية علم بجميع الظروف الحافة به مما يجعلها مشاركة له في والعبرة بتاريخ وجود حق للدائن لا بتاريخ استحقاقه التغرير والتدليس والحال انه شيء بالملف يفيد وان سبق تصرف المدين صدور الحكم فان الحكم ليس استمرار هذه العلاقة كما استنتج عسر المدين مما لاحظه منشأ الحق بل هو مقرر له
عدل التنفيذ بان لا مكاسب له غير ما وقع التفويت فيه وهذا الاستنتاج لا يصلح ان يكون اساسا للاحكام علما
وحيث ان اثبات الدائن لما في ذمة المدين من ديون
بان مهمة العدل المنفذ قاصرة على التنفيذ دون سواها يعتبر قرينة قانونية على اعسار المدين ويصبح اعبء كما اهمل القرار الرد على ما اثاره لسان الدفاع حول الاثبات بفضل هذه القرينة على المدين الذي عليـه ان عدم علم الطاعنة بسوء نية المدين وبذلك فقد اشتمل يثبت انه غير معسر وان له من المكاسب ما يفي بخلاص
القرار المطعون فيه على عدة اخطاء توجب النقض
عن المطعن بكافة فروعه :
الديون فاذا لم يستطع اصبح معسرا
وحيث ان نية التواطئ بين المدين والمشترى يمكن استنتاجه من القرائن التي تقوم في الدعوى كان يتصرف
حيث تبين من الدعوى والجواب ان الموضوع يتعلق المدين لزوجته كما في قضية الحال
مع
حسب
الحجة
وحيث ان فقه القضاء سائر في هذا المنهج وهذا ما
بابطال البيع الذي ابرمه المدين الطاعنة العادلة المؤرخة في 13 جوان 1970 وذلك بالتفويت لها في املاکه بالبيع هروبا من تنفيذ الحكم المتوقع صدوره حقه شراح القانون في التعليق على النصوص المشابهة عليه بقصد حرمان الدائن من استخلاص دينه لنص الفصل 306 من القانون المدنى التونسى .
جميع
52
الجزء 1 — ص ٥٢