نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٥٠

قرار تعقیبی مدنی عدد 1542 ؤرخ في 21 فيفــــــــــــرى 1978 عدد 34279 وعدد 37873 والاذن للسيد حافظ الملكية العقارية بالتشطيب على البيع والغائه وتغريم المدعى عليهما المستأنف ضدهما للمدعية في الاصل المستأنفة بخمسين دينارا عن اتعاب التقاضي واجرة المحاماة صدر برئاسة السيد عبد الرحمان المبزع للدرجتين معدلة واعفاء المستأنفة من الخطية وارجاع المبــــــــدا : - للدائن القيام بابطال البيع الذي عقده مدينه تغريرا وتدليسا قصد الاضرار بحقوقه وللتنقيص من الضمان العام لدينه اذا كان معلومها اليها وحمل المصاريف القانونية للدرجتين ايضا على المحكوم ضدهما ورفض الاستئناف العرضي موضوعا وبعد الاطلاع على الحكمين المذكورين . الدين مستحق الاداء خاليا من النزاع سابقا وبعد الاطلاع على مستندات الطعن وعلى بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 من مجلة المرافعات عن التصرف المطعون فيه المدنية والتجارية - التواطىء بين المدين والمشترى يمكن استنتاجه من القرائن وظروف الاحوال ه : وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المحررة من طرف المدعى العام السيد الطاهر بولعابة والرامية الى الرفض اصلا الحمد لله وحده ، اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : 1978 16 وبعد لاستماع لشرحها بالجلسة من طرف ممثل النيابة . وبعد التامل من كافة الاوراق والمداولة القانونية صرح بما ياتي : بباردو من حيث الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا ومن جهة الاصل : • بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عـدد 1542 المرفوع في 15 جوان 1977 من الاستاذ الطاهر الكعبي المحامى لدى التعقيب نيابة عن الطاعنة رشيدة بنت حسن دندن القاطنة بنهج الحفصيين عدد ضد تعاضدية الفتح الممثلة فى شخص رئیس مجلس ادارتها المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ابراهيم الزيتونى الكائن بشارع قرطاج عدد 14 بتونس طعنا في القرار المدنى الاستئنافي عدد 38552 الصادر في 15 نوفمبر من محكمة الاستئناف بتونس بقبول الاستئناف الاصلى والعرضي شكلا وقبول الاول موضوعا حيث افادت وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد ونقض الحكم الابتدائى الصادر من المحكمة الابتدائية قيام المعقب ضدها في 6 سبتمبر 1974 لدى المحكمة ببنزرت في غرة افريل 1975 تحت عدد 3602 القاضي الابتدائية ببنزرت بقضية الحال ضد الطاعنة وزوجها بعدم سماع الدعوى الاصلية ورفض الدعوى المعارضة عبد الفتاح حمزة مدعية ان هذا الاخير كان رئيسا وابقاء المصاريف على القائم بها والقضاء من جديد بابطال لتعاضدية الفتح (المدعية) فاستولى على اموال التعاضدية البيع الصادر عن المدعى عليه الاول في الاصل للمستأنف المذكورة بموجب ذلك وقع تتبعه جزائيا من اجل خيانة ضده عبد الفتاح حمزة لفائدة زوجته المستأنف ضدها مؤتمن واثناء ذلك تحصلت المدعية على اذن على العريضة الثانية رشيدة بنت حسن دندن المنعقد بالحجة العادلة في سبتمبر 1966 تحت عدد 13877 واعلم المدعى عليه المؤرخة في جوان 1970 المرسم بالسجل العقاري تحت المذكور بالاذن بواسطة العدل المنفذ السيد ابراهيم 18 12 50
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.