وبناء على ذلك يستطيع ان يتملك المبيع على المشترى بموجب التقادم المكسب بداية من تاريخ العمل المادى اصلا وحجز المال المؤمن بعنوان الخطية الصادر منه في وجه البائع لان التقادم سبب قانونی مستقل بذاته لاعتبارات ترجع الى وجوب استقرار الملكية والتعامل
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه
•
وحيث انه خلافا لما جاء في المطعن فان القرار طبق القانون تطبيقا سليما وكان صحيح المبنى واتجه لذلك
نقض المطعن ولهذه الاسباب :
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في
21
1978
فیفری عن الدائرة الخامسة المتركبة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد وعضوية المستشارين السيدين عبد الحفيظ بوذينة وعبد العزيز الزغلامي بمحضر المدعى العام السيد احمد الهادي بوزيان وبمساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي
المتهنى وحرر في تاريخه .
49
الجزء 1 — ص ٤٩