نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤١

قرار تعقیبی مدنی عدد 961 مؤرخ في 14 فيفــــــــــــــرى 1978 من ناحية الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع صيغه واوضاعه فهو اذا مقبول شكلا صدر برئاسة السيد محمد الصالح رشاد ومن ناحية الاصل : المبدأ : - نصه : شريطة المحاباة الحمد لله وحده ، اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : حيث افادت وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد قيام المعقبة ضد المعقب عليهما لدى المحكمة الابتدائية بيع المريض في مرض الموت لوارث باطل بقرنبالية مدعية بان والدها مورث الطرفين باع في مرض موته لاختها فاطمة وزوجته ام السعد الربع على الشياع من العقار موضوع الرسم العقارى عـدد 32312 المسمى الفلاحين الكائن بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل وبما ان البائع كان أثناء مرض موته عاجزا عن ادراك الاشياء حسب الشهادة الطبية المثبتة لذلك وعملا باحكام الفصل 565 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 961 من مجلة الالتزامات والعقود تطلب الحكم ببطلان البيع المقدم من الاستاذ الصادق الكعبى المحامي لدى محكمة المدعى فيه وتغريم المعقب عليهما بمائتی دینار مقابل التعقيب في 4 سبتمبر 1976 نيابة عن محجوبة ابنة اتعاب التقاضي وبعد اتمام الإجراءات القانونية قضت أحمد الجلاصي وفاطمة ابنة الحاج الهادي البلعزي المحكمة لفائدة الدعوى على نحو ما سلف ذكره فاستأنفه محاميهما الاستاذ احمد العكريمي طعنا في القرار المدني العقب عليهما استئنافا اصليا والمعقبة استئنافا عرضيا الاستئنافي عدد 37485 الصادر في مای 1976 عن وبعد التقاضي حكم بالنقض والقضاء من جديد بعدم سماع محكمة الاستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي عـدد الدعوى واعفاء المستأنفين من الخطية وارجاع معلومها 5549 الصادر في 3 فيفري 1975 عن المحكمة الابتدائية اليهما وحمل مصاريف الاستئناف على المستأنف عليها استنادا على تجرد الدعوى من اثبات قصد المحاباة بقرنبالية الذي قضى لصالح الدعوى 26 • اذ الدعوى مؤسسة على احكام الفصل 565 من مجلة وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن والرد عليها وعلى القرار الالتزامات والعقود الذى اشترط نية المحاباة عند البائع المطعون فيه وكافة الاجراءات الوارد بوجوب تقديمها وان المعقبة لم تدل باي شيء يدعم دعواها اذ مجرد المرض الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية . المتصل بالموت لا يكفى بمفرده لابطال البيع وعلى هذا الاساس صدر القرار المطعون فيه بما سلفت الاشارة وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المحررة اليه فتعقبته الطاعنة طالبة نقضه للاسباب التالية : من المدعى العام السيد عبد العزيز الشريف الرامية الى - اولا : خرق احكام الفصلين 354 - 565 مدنى بمقولة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والاعفاء من الخطية وارجاع المال المؤمن واحالة القضية على محكمة الاصل ان كلا الفصلين صريح فى ان البائع اذا كان في مرض لاعادة النظر فيها بهيئة اخرى . • الموت وكان لوارث يجب لصحته اجازة بقية الورثة والا يعد باطلا وكان على المحكمة المطعون في حكمها اذا وبعد الاستماع لشرح هذه الملحوظات بالجلسة من اشكل عليها الامر ان توفد خبيرا لتقدير قيمة المبيع في تاريخ انعقاد البيع كما انها اهملت شهادة الطبيب الذي فحص البائع في 28 . 9 طرف ممثل النيابة . 73 حسب تقريره المؤرخ في 29 وبعد التامل من كافة اوراق القضية والمداولة اكتوبر 1973 الذي لاحظ فيه ان المعني بالامر مصاب بمرض الكلى واستعصى علاجه وقد حرر كتب البيع في القانونية • 41
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.