اعمال التحقيق كما تبين من جهة اخرى ان محامى الطاعن قد اثار بتقريره المؤرخ في 23 سبتمبر 1975 هذا الدفع المتعلق بعدم عرض الشاهد على منوبه للقدح فيه
لدا :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا
ونقض الحكم المطعون فيه وارجاع القضية لمحكمة الناحية
بسوسة لاعادة الفصل فيها بهيئة اخرى وارجاع مال وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها لما فصلت في
الدعوى وأسست قضاءها على الشهادة المذكورة دون التفات للدفع المشار اليه رغم المبادرة بالتمسك به من صاحب المصلحة فانها بذلك تكون قد خالفت احکام النص الموما اليه واقامت حكمها على اجراء مشوب بالبطلان من شانه ان يتعدى اثره الى الحكم الذي بني عليه ومن ثم يكون هذا المستند قائما على اساس قانوني بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وحينئذ فهذا المستند في . طريقه ويتعين قبوله ولهذا السبب وحده دون حاجة لمناقشة بقية اسباب الطعن .
الخطية لمن امنه
•
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 9 فيفري 1978 عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبدالعزيز البحيري ومستشاريها السيدين التهامي شنينة وفرج ضميد بمحضر المدعى العمومي السيد الطاهر بولعابة ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهني وحرر في
تاریخه
40
الجزء 1 — ص ٤٠