4
1974 وبلغها الاستداء الصلحية المعينة ليوم 23 منه وقد حضرتها وهي رشيدة الآخر في هذا التاريخ واجابت عن الدعوى وعلى هذا الاساس فان بلوغها سن الرشد عند الجواب يصحح الدعوى ولا ولهاته الاسباب :
يوم سبتمبر 1974 لحضور الجلسة تعلقه بالموضوع ومته له باى سبب ولذا اتجه رفضه هو
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه
عبرة بفقد الاهلية قبل ذلك حسب مقتضيات الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي نص بانه اذا اصلا وحجز مال الخطية . كان شرط الاهلية المقيدة هو المختل عند القيام فان تلافيه اثناء نشر القضية يصحح الدعوى ولذا فان هذا المطعن في غير طريقه ويتجه رده .
وعن المطعن الثاني :
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بالطلاق لاجل الضرر وان القرار المخدوش فيه اعتمد هذه الارضية وبنى مستنداته عليها دون التفات الى ما جاء بهذا المطعن لعدم
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 7 فيفري 1978 عن الدائرة المدنية المتركبة من رئيسها السيد محمد الصالح رشاد وعضوية مستشاريها السيدين عبد الحفيظ بوذينة وعبد العزيز الزغلامي بمحضر المدعى العام السيد العيادي الفرجاني ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه .
33 p
الجزء 1 — ص ٣٣