نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٣٢

قرار تعقیبی مدني عدد 1530 من حيث الـ الشكل : ـؤرخ في 7 فيفــــــــــــرى 1978 حيث اسوفى مطلب التعقيب جميع صيغه واوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا صدر برئاسة السيد محمد الصالح رشاد الميدا : - يمكن تلافيه اثناء النشر الحمد لله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : ومن حيث الاصل : ما حيث افادت وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد شرط الاهلية المقيدة المختل عند القيام قيام المعقب عليه لدى المحكمة الابتدائية بتونس طالبا الحكم بفك عصمة الزوجية بموجب نشوز زوجته المعقبة لامتناعها من مساكنته بمحل الزوجية وبعد استيفاء الاجراءات القانونية قضت محكمة الدرجة الاولى لصالح الدعوى بناء على الضرر الحاصل للمعقب عليه لامتناع المعقبة من الرجوع لمحل الزوجية ومساكنة زوجها رغم بذله هذا الأخير من وسع عسى ان تغير موقفها وتعود الى عش الزوجية ولكن بدون جدوى حسبما جاء بالحكم الابتدائي الملمع عليه فاستأنفته المعقبة وبعد التقاضي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد حكم بالتقرير اذ تبنت محكمة الاستئناف وجهة نظر 1530 المقدم من الاستاذ فرج مغيث المحامي لدى محكمة محكمة الدرجة الاولى بعدما اعادت الجلسة الصلحية بين التعقيب في 4 جوان 1977 نيابة عن مبروكة بنت عبد الله الطرفين وقد باءت بالفشل كسابقتها لدى المحكمة بوزيان ضد خليفة بن عمار الحجري طعنا في القرار الابتدائية فتعقبته الطاعنة للسببين التاليين : المدني الاستئنافي عدد 38.104 الصادر في 5 ماي 1977 عن محكمة الاستئناف بتونس بتقرير الحكم الابتدائى اولا - الخطأ في تطبيق القانون اذ وجه للطاعنة 46761 الصادر في 4 نوفمبر 1975 عن المحكمة ) المدعى عليها ( استدعاء في 4 سبتمبر 1977 لحضور الابتدائية بتونس بالطلاق بين المعقب عليه الجلسة الصلحية المعينة ليوم 23 منه كما تلقى عنها والمعقبة للضرر من هذه الاخيرة العدل المنفذ استجوابا يوم 12 من الشهر المذكور وقد انبني على الاستدعاء والاستجواب المذكورين قضاء وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن والرد عليها وعلى القرار المحكمة بفك العصمة والحال ان الطاعنة في هذين المطعون فيه وكافة الاجراءات الوارد بوجوب تقديمها التاريخين كانت دون سن الرشد القانوني الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية . عدد • مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز مال الخطية ثانيا - الخطأ فى تطبيق القانون ايضا بمقولة ان وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المحررة محكمة الموضوع لم تقض بجميع فقرات الفصل 23 من من المدعى العام السيد حمادى عياد الرامية الى قبول مجلة الاحوال الشخصية اذ اقتصرت على الفقرة الاخيرة منه المتعلقة بواجبات الزوجة ازاء زوجها ولم تشر إلى موجبات الفقرة الاولى منه التي تتعلق بواجبات الزوج وبعد الاستماع لشرح هذه الملحوظات بالجلسة من تجاه زوجته ضرورة انه تركها عند والديها بحالة اهمال طرف ممثل النيابة . عن المطعن الاول : وبعد التامل من كافة اوراق القضية والمداولة حيث اتضح من ملف القضية ان الطاعنة من مواليد 20 سبتمبر 1954 وقد بلغت سن الرشد يوم 19 سبتمبر القانونية . 32
الجزء 1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.