نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٣٢١

لا يدرا عنه المسؤولية ولا تأثير له على توجد حصول الدعوى دون التحقق من صحة القائم بها يكون قد جاء شرط الفسخ القانوني مخالفا لاحكام الفصل المشار اليه A هو عن هذين المطعنين : وحيث ان هذا التعليل له مأخذ صحيح من القانون طالما تبين ان الطاعن لم يف بمعين الكراء المتخلد بذمته حيث ان الدفع المشار اليه بكل من هذين المطعنين الى تاريخ انقضاء اجل الانذار الموجه اليه من المعقب دفع موضوعي لم تسبق اثارته لدى محكمة الاصل ضده وانه لا شيء في القانون يفيد ان قبول المكرى معين وبذلك فانه لا يجوز اثارته لاول مرة لدى التعقيب الكراء من المكترى بعد مضى أجل الانذار وتوجد حصول ضرورة ان البحث وراء صبغة المكـرى من كونه معـدا الشرط الفاسخ القانوني على معنى الفصل 23 المشار اليه للتجارة او الحرفة . هو بلا جدال من خصائص محكمة يعد تراجعا من المكرى فى دعوى الفسخ المقام بها تطبيقا الاصل كما ان البحث وراء استقلال المعقب ضده بملكية لاحكام الفصل المذكور . وتاسيسا على ذلك فان الحكم المكرى او بمعية شركاء آخرين هو ايضا بحث موضوعی المنتقد لما قضى بالصورة المذكورة يكون قد قضاءه برر اثير لاول مرة لدى التعقيب ولم تسبق اثارته لدى تبريرا قانونيا سليما ولا يشوبه ضعف او قصور وحينئذ محكمة الاصل خاصة وان كتب التسويغ المحتج به على فان مستند الطعن غير سديد وتعین رده الاشتراك في ملكية المكرى لا شيء باوراق القضية يفيد وقوع تقديمه لدى محكمة الاصل وحينئذ فان هذين ولذا : ثانيا : الخطأ في تطبيق القانون المؤرخ في 25 ماي المطعنين غير قائمين على اساس قانوني ويتعين عدم 1977 : ذلك لان الحكم المعقب اعتبر ان المكرى المدعى فيه قبولهما. ذو صبغة تجارية وطبق عليه قانون الملك التجارى المشار اليه والحال ان المكرى حسب صريح كتب التسويغ معد لاصلاح آلات الراديو مما يعتبر معه انه محل حرفة خاضع لاحكام القانون المؤرخ في فيفري 1978 لا محل 18 تجارة وان صبغة المحل تؤخذ من نوع استعماله حسب طبيعته او بمقتضى ما أعد له العقد حسب ذلك لان القيام بهذه الدعوى وقع من المعقب ضده المختار شمام دون بقية شركائه والحال ان كتب التسويغ صريح في ان المتسوغين لمحل النزاع هو ربح شمام واخوته مما يكون معه الحكم المنتقد لما قبل النظر في قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 17 جوان 1978 عن الدائرة السابعة المتالقة من نائب رئيسها السيد الهادي بن ابراهيم ومستشاريها السيدين عبد الرحمان المبزع والبشير بكار بمحضر المدعى العام السيد عبد العزيز الشابي ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاريخه . 321
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.