قرار تعقیبی مدنى عدد 2435 مؤرخ في 17 جوان سنة 1978
صدر برئاسة السيد الهادي بن ابراهيـ المبدا :
نصه :
الحمد لله
1976 الى يوم
دكانا كائنا بقابس بمبلغ خمسة عشر دينارا في الشهر تدفع مسبقا وقد ماطل في اداء معين الكراء من 22 22 اوت سنة 1977 ومبلغ ذلك دنانير 120 فنبه عليه بدفعها على معنى الفصل القانون الصادر يوم 25 مای 1977 بدون نتيجة .
ديسمبر
28
من
قبول المكرى مال الكراء بعد انقضاء اجل الانذار الوارد بالفصل 23 من القانون عدد عليه بالخروج من المكرى والمصاريف 37 المؤرخ في 25 ماي 1977 لا يعتبر تراجعا منه في دعوى الفسخ
لذا يطلب الحكم بفسخ عقد التسويغ والزام المدعى
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
•
وبعد استيفاء الاجراءات قضت المحكمة بالحكم السالف بيانه . وهذا الحكم هو محل الطعن الآن :
وحيث تعقبه الطاعن وطلب نقضه للاسباب الآتية : اولا : ضعف التعليل :
ذلك لان الحكم المطعون فيه اعتبر ان المكرى المدعى بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم يوم 4 ماي 1978 بشانه محلا تجاريا خاضعا لاحكام القانون المؤرخ في 25 من الاستاذ الطاهر كدوس المحامى لدى محكمة التعقيب مای 1977 ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد التسويغ نيابة عن محسن ضد المختار . طعنا في لعدم الخلاص في معين الكراء تطبيقا لاحكام الفصل 23 الحكم المدني عدد 3990 الصادر من محكمة ناحية قابس من القانون المذكور والحال ان المعقب ضده كان توصل 28 مارس 1979 القاضي نهائيا بفسخ عقد التسويخ بمعين الكراء عن المدة الواقع التنبيه في شانها والمـدة المبرم بين الطرفين والزام المدعى عليه بالخروج من المكرى الموالية لها الى يوم 22 مارس 1978 الامر الذي يدل على المصاريف مع تراجعه في دعوى الفسخ لعدم الخلاص مما يكون معه الحكم المنتقد قد جاء قاصر التعليل بصورة تعرضه
يوم
+
•
عن هذا المطعن :
وبعد الاطلاع على مستندات الطعن وعلى الحكم المطعون للنقض فيه وكافة الاجراءات وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العام لدى محكمة التعقيب والاستماع لملحوظاته بالجلسة وبعد المفاوضة طبق القانون.
من ناحية الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب كافة اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا
ومن جهة الاصل :
·
حيث اقتضى الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 ( ان عقد الكراء يفسخ عند عدم خلاص معين الكراء في الآجال المتفق عليها وذلك بعد مضى ثلاثة اشهر على صدور تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ لم يات بنتيجة ويجب ان ينص بالتنبيه على الاجل المشار اليه والا يكون ملغى ولا يمكن التمديد في الاجل المذكور ويكون الفخ حتميا ) .
وحيث يؤخذ من صريح هذا النص القانوني ان عدم
حيث تفييد وقائع القضية الثابتة بالحكم المطعون فيه وفاء المكترى بمعين الايجار فى الاجل المحدد قانونا بعد ان المعقب ضده كان قام على الطاعن بقضية مدنية رسمت وقوع انذاره يترتب عنه فسخ عقد الكراء حتما . تحت عدد 3990 لدى محكمة ناحية قابس بتاريخ يوم ديسمبر 1977 مدعيا انه في تسوغ المدعي عليه منه المدعى عليه بمعين الكراء بعد مضى اجل الانذار القانوني
20
وحيث اسس الحكم المنتقد قضاءه على اعتبار ان وفاء
320
الجزء 1 — ص ٣٢٠