قرار تعقیبی مدني عدد 2182 ــؤرخ في 30 مــــــــــــــارس 1978
صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى المبدأ :
الحمد لله
الغرامة الجبرية جزاء التأخير في دفع الغرامة اليومية الوارد بها الفصل 58 من قانون
فواجع الشغل من انظار حاكم الناحية تستحق الغرامة الجبرية متى وجد حكم في الغرامة اليومية وحل اجل دفعه وتأخر
الدفع مدة تفوق الثمانية ايام
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى :
•
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 17
6628
27
6
جانفي 1975 مدعيا انه كان ضحية حادث شغل لما كان يعمل يوم 19 جويلية 1969 في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (معمل الصابون حقونة وشركائه المؤمنة لدى شركة التامين المطلوبة وفى 5 جوان 1975 استصدر من هاته المحكمة حكما نهائيا تحت عدد قضى بالزام شركة التامين الواقية والمؤجرة متضامنين بان تؤدى له 1636 دينارا و 607 (مليما غرامة يومية عن المدة المتراوحة بين يوم 23 جويلية 1969 ويوم جويلية 1972 وقد تم اعلام المحكوم عليها بهذا الحكم يوم جويلية 1973 الا ان دفع هاته الغرامة له لم يتم الا يوم 8 ماي 1974 بالرغم . عن التنبيه عليها بواسطة العدل المنفذ محمد البرني الحباسي في 8 اکتوبر 1973 وبما انها تأخرت عن دفع الغرامة اليومية الواجبة الدفع حالا طيلة مدة تقدر بمائتين وسبعة وسبعين يوما بداية من اليوم الثامن من تاريخ الاعلام الى يوم 8 ماي 1974 تاریخ الخلاص وقد خول له الفصل من قانون فواجع الشغل المؤرخ في IT
61
1957 حق مطالبة المدعى عليها (الطاعنة) باداء ديسمبر فيفري 1978 الاستاذ زين العابدين جعيط المحامى لدى غرامة جبرية عن كل يوم تاخير بحساب واحد بالمائة عن محكمة التعقيب نيابة عن شركة التامين الواقية الممثلة كامل المبلغ المحكوم به و جملتها 4533 دينارا و382 مليما) في شخص رئيسها ومديرها العام ضد الحاج سالم يطلب لذلك الحكم بها مع المصاريف وغرامة اتعاب تقاضى طعنا في الحكم النهائي عدد 8530 الصادر من محكمـة والاذن بالتنفيذ الوقتى واجابت المدعى عليها بمعارضة ناحية تونس في 29 نوفمبر 1977 باختصاصها بالنظر الدعوى بان الغرامة المطلوبة عديمة المبنى لان التاخير حكميا وبالزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعى مبلغ عن الدفع كان بموجب تعقيب الحكم القاضي بالاداء ( 4533 دينارا و 382 مليما ( غرامة في مقابل التأخير عن والحصول على اذن من محكمة التعقيب بوقف التنفيذ بعد دفع الغرامة اليومية وخمسين دينارا في مقابل المصاريف تامين المبلغ المحكوم به التالفة واجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها ورفض مطلب التنفيذ الوقتي وعدم سماع دعوى المعارضة
وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى هذه المحكمة وسماع ملحوظاته في الجلسة وبعد المفاوضة القانونية من جهة الشكل :
+
وبعد اتمام الاجراءات قضت المحكمة لصالح الدعوى سبتمبر 1975 تحت عدد 7796 في
2
II
+
فتعقبته الطاعنة وفي 1975 اصدرت محكمة ديسمبر التعقيب قرارها القاضي بنقض الحكم المطعون فيه عدد 7796 المذكور مع الاحالة وبموجبه اعيد نشر القضية لدى محكمة ناحية سوسة تحت عدد 8530 وبعد اتمام الاجراءات قضت بالحكم السالف ذكر نصه وهذا الحكم هو محل الطعن الآن وحيث تعقبته الطاعنة وطلبت نقضه استنادا الى ما
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو بذلك مقبول شكلا ومن جهة الاصل : حيث تفيد وقائع القضية كما تضمنها الحكم المطعون اولا : عدم اختصاص محكمة الناحية بالنظر في فيه قيام المعقب ضده لدى محكمة ناحية سوسة في 21 الغرامة الجبرية الوارد بها الفصل 61 من قانون فواجع .
يلى :
143
الجزء 1 — ص ١٤٣