نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ١٤٢

1 عليهما ومراقبتهما وعلى هذا الاساس فلا تثريب على المحكمة في قضائها ولا تعتبر قد خرقت احكام الفصل عن هذا المستند الوحيد : حيث يتضح بمراجعة الحكم المطعون فيه والاوراق 337 مرافعات بل انها طبقته واحسنت تطبيقه على الواقع التي انبنى عليها انه اسس قضاءه على اعتبار ان الطاعنين المعروض طالما اقر الطاعنين لم يثبتا عرض التصريحين لم يقدما التصريح الكتابى الذى اوجبه الفصل 337 من على المحكمة وان مجرد اثبات تقديمها الى كتابة المحكمة مجلة المرافعات المدنية والتجارية القاضي بانه : لا تاثير له اذ المعتبر انما هو ثبوت العرض على المحكمة ومن المعلوم ان ما يدونه الحكم فى مستنداته يعتبر حجة يجب على المعقول تحت يده ان يتولى في اجل اقصاه على صحة ما يشبه حتى يقوم الدليل من نفس الاوراق الجلسة المعينة بمحضر الادخال في القضية الذي على خلافه وحينئذ فان مستند الطعن غير قائم وقع اعلامه به تقدیم تصریح کتابی اما الى كتابة المحكمة ويتعين رده . المتعهدة بقضية تصحيح العقلة الذي يسلم له يوم وصلا في ذلك واما بالجلسة نفسها » • وقد اثبت القرار فى مستنداته « ان جميع المعقول ذا : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه تحت ايديهم قدموا تصريحا عدا البنك الفرنسي التونسي اصلا وحجز مال الخطية المؤمن والاتحاد الدولى للبنوك » وان هذا الاخير كان تقدم في 17 جانفي 1976 بطلب اصلاح يرمى الى ان تصريحه قدم سابقا الى كتابة المحكمة فرفضت المحكمة طلبه بناء على انه لا وجود بالملف لاى اثر يدل على ان المعقول تحت يده الاتحاد الدولى للبنوك قد قدم تصريحه سواء كان ذلك الى كتابة المحكمة او للمحكمة نفسها » ولا شيء بالاوراق يفيد ان التصريحين المشار اليهما بمستند الطعن وقعت اضافتهما للقضية حتى يتسنى لمحكمة الموضوع الاطلاع وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 30 مارس 1978 عن الدائرة الثانية المتألفة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومن مستشاريها السيدين التهامي شنينة و محمد عبد المؤمن بمحضر المدعى العام السيد عبد العزيز الشابي وكاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه 142
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.