الخراج وصناعة الكتابة - بن جعفر — الصفحة ٧٢

ويحبس القاتل بعد ان يقرر أو يعاقب ، حتى يجد توبة ويحدث خيرا . وكذلك الجراحات ، وكلما دون النفس بمنزلة ما في جميع ما ذكرنا . واذا وجد القتيل في محلة قوم ، فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا ، ممن يختار أولياء القتيل من صالحي العشيرة ، أنهم ما قتلوا ولا علموا (۳۷) قاتلا ، ثم يغرمون الدية تغرمة العاقلة ، وهم أهل الديوان في ثلاث سنين ، فان لم يكمل العدد خمسين رجلا ، كرر عليهم الايمان حتى يكمل خمسين [يمينا] (۳۸) ، واذا وجد القتيل بين القريتين ، أو السكتين ، فانه يقاس الى أيهما كان أقرب ، فان عليهم القسامة (٣٩) والدية . واذا وجد القتيل في سوق المسلمين ، أو في مسجد جماعتهم ، فهو على بيت المال وليس فيه قسامة . وان كانت مدينة لا قبائل فيها معروفة ، ووجد في بعضها قتيل ، كان على أهل المحلة ، الذي يوجد ذلك القتيل بين أظهرها ، القسامة والدية . فان أبوا أن يقسموا حبسوا (٤٠) ، حتى يقسموا خمسين يمينا بالله ما قتلوا ، ولا علموا قاتلا ، ثم يغرمون الدية . فأما حدود السراق وقطاع الطريق فأن السارق الذي يجب عليه القطع (٤١) ، هو الذي يأخذ ما يسرقه من حرز ، وعليه القطع اذا أقر ، فقوم قالوا : مرة ، وقوم قالوا : مرتين فيما قيمة ربع دينار فصاعدا ، تقطع (٤٢) (۳۷) في : أولا (۳۸) اكمل النص س : ت ، س (۳۹) في س : القيامة (٤٠) في س : ان تقسموا أحبسوا (٤١) عملا بقوله تعالى ( السارق والسارقة فأقطعوا أيديهما جزءا بما كسب الله ) . سورة المائدة ، اية ۳۸ من انکالا (٤٢) قال عامة العلماء . ان النصاب شرط فلا تقطع فيما دون النصاب ، وقد اختلف العلماء في مقدار النصاب فمنهم من قال : انه مقدر بعشرة دراهم وقال آخرون : النصاب ثلاثة دراهم. وقال ابراهيم النخعي النصاب في السرقة بأربعين درهما أو أربعة دنانير . وان ابن أبي ليلى قدره بخمسة دراهم . وان داود يقول : القطع في قليل المال وكثيرة . المدونة الكبرى ح ١٦ ص ٦٦ ۷۳
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.