عدل . كذلك في الضلع ، والترقوة ، اذا كسرا وما جرى مجراهما حكم
عدل (٣٤)
واذا أصاب الرجل ابنه عمدا أو خطأ ، فلا قصاص عليه في ذلك ، فان كان عمدا ففي ماله الدية ، وان كان خطأ فعلى العاقلة ، وعليه الكفارة . وكذلك فيما دون النفس فان عليه فيه الارش . واذا سقط انسان على آخر من فوق فقتله فهذا خطأ والدية على عاقلته (۳۵). والديات فمبالغها كاملة . أما في العين فألف دينار ، وفي الورق عشرة آلاف درهم ، وفي الابل مائة ، وفي الغنم ألف ، وفي البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الحجاز مائتا حلة ، وانما يؤخذ اليوم من ذلك أجمع بالذهب ، والفضة ، والابل .
فأما (٣٦) سوی ذلك فلا ، ولا تعقل العاقلة الا في خمسمائة فما فوق . والدية اذا لم يكن صلحا تؤدي في ثلاث سنين ، والعاقلة عشيرة الرجل الجاني
دراهم.
فمن له ديوان النساء ، والذرية ، ولا يلزم الواحد من العاقلة الا ثلاثة درا الى الاربعة ، فان زاد قسط الرجل على ذلك ، أدخل معهم أقرب القبائل
اليهم . فأما الشهادات ، فانه لا يجوز شهادة الاعمى على عمد ولا خطأ ، ولا شهادة النساء كان معهن رجل أو لم يكن في العمد ، ولا فيما يوجب القصاص، ولا يجوز قبول شهادة على اخرى ، وكتاب من قاض ، وذلك كله في النفس وفيما دونهما سواء . واذا شهد شاهدان على رجل بالعمد ، حبس حتى يزكيا ، فاذا زكيا بالعمد قتل ، وان كانا انما شهدا بالخطأ قضى عليه عاقلته بالدية ،
(٣٤) عملا بقول الله تعالى : ( العين بالعين والانف بالانف ، والاذن بالاذن ، والسن بالسن والجروح قصاص ( سورة المائدة ، أية ٤٥ يراج تفصيلات ذلك في : مالك : الموطأ ٥٣٦ والكاساني : بدائع الصنائع ، ح۷
ص
+
٢٩٦
ابو يعلي : الاحكام السلطانية
: عاقلة (٣٥) في س
(٣٦) في س : وأما ما سوى
ص
٢٦٠
•
ص ٧١